بالابتعاد عن التعقيد الذي يستدعيه النظر في القوانين المنظمة للقروض الصغرى في المغرب، والاقتراب أكثر مما يعيشه الناس المستهدفون من هذه القروض، تبرز صورة قاتلة تشير إلى وجود مشاكل حقيقية في عمل جمعيات القروض الصغرى.
انتقلت يومية الاخبار ، منتصف شهر دجنبر الماضي، إلى ورزازات، في هذه المدينة وأحوازها يكثر عدد الأشخاص الذين قادهم فقرهم وسعيهم إلى مصادر تمويل إلى جمعيات القروض الصغرى.
ثلة منهم عجزوا عن سداد أقساط ديون ضئيلة منحت لهم، مقابل تضخم فوائدها حسبهم. جمعيات القروض الصغرى، من جهتها، عملت على عرض ملفات مجموعة منهم على القضاء.
بين من قاضتهم بعض هذه الجمعيات أيضا بورزازات فاعلون جمعيون أسسوا إطارا يجمع ما سمي بضحايا القروض الصغرى.
عدد من المحاكمات تتم في ظل تكتم مريب. أحد المتابعين لوحق قضائيا بمجرد الإدلاء بحوار صحافي وتوبع بموجب شكاية في هذا الصدد، علما أن الجريدة الناشرة للحوار هي المفترض متابعتها قانونيا، حسب يومية الاخبار في عددها الصادر يو الغد.
الفكرة التي يؤكدها مختلف من تحدثت إليهم الاخبار تشير إلى انتفاخ كبير في قيمة الديون المفترض إرجاعها بعد ارتفاع نسبة الفائدة بالغة 400 في المائة في بعض الأحيان، كما تظهر وثائق.
