قال كافي الشراط أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر المكونة من المجلس العام لذراع النقابي لحزب الاستقلال أوصت بمقاضاة الحكومة المغربية الحالية لدى لجنة الحريات في المكتب الدولي للشغل لوأدها الحوار الاجتماعي بين الفرقاء كآلية دستورية دولية في العلاقات وتصفيتها وتمثينها بين الحكومة والمنتجين،وكذلك في موضوع تنصلها من الوفاء مما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011،مغيبة بهذا قاعدة التضامن بين الحكومات المتعاقبة.
وأضاف الشراط الذي خلف شباط على رأس النقابة الإستقلالية أنهم سيقومون بحملة نقابية قوية لحمل الحكومة على إصلاح القانون الانتخابي بالنسبة للطبقة العاملة لأن فيه عدم توازن في نسخته الحالية، بالضافة الى احملة وطنية لحمل الحكومة على سن التقاعد النسبي لمن لا يستوفون 3240 يوم عمل عوض استرجاع الاقتطاعات التي كانت تقتطع لهم كعمال وتغييب حصة مشغليهم.
