للخروج من الأزمة الاقتصادية تونس تحصل على تعهدات بـ15 مليار دولار
قال الوزير الأول التونسي يوسف الشاهد إن تونس حصلت على تعهدات تمويل قيمتها 34 مليار دينار أو حوالي 14.8 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الذي عقد على مدى يومين في العاصمة التونسية واختتم أشغاله أمس الأربعاء.
وأوضح الشاهد أنه تم توقيع اتفاقات لاستثمارات قيمتها الاجمالية 6.5 مليار دولار ، إضافة إلى تعهدات لتمويلات واستثمارات تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار.
وكانت تونس قد تأثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي منذ انتفاضة الربيع العربي لسنة 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي .
وفقا للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي الاجمالي لتونس يبلغ 43 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العام ال 5.4 % من الناتج الاقتصادي.
وقبل المؤتمر كان من المتوقع أن تسعى تونس للحصول على قروض خارجية بقيمة 3 مليارات دولار العام القادم.
وبسبب الاضطراربات الاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية غادرت تونس ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية1، في وقت وتراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار أي نحو 885 مليون دولار في 2015 مقارنة بـ3.5 مليار دينار في 2010.
وتواجه الحكومة التونسية حاليا مقاومة من النقابات العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية يطلبها الدائنون الأجانب.
وأقرت الحكومة مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار يستهدف الحد من البيروقراطية والضرائب على الأرباح والقيود على تحويل الأموال للخارج من البلاد.
وحسب مسؤولين فإن فرص الاستثمار متاحة حالية في مشاريع تهم قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة والسياحة، بالاضافة إلى توقع استثمارات من شركات عالمية ، مثل شركة جنرال إلكتريك الأميركية في مشروع للرعاية الصحية ومصنعا لتجميع السيارات تخطط له شركة بيجو الفرنسية.
من جهتها وقعت مجموعة “ماجدة” القطرية اتفاقا لتطوير مجمع سياحي بقيمة 220 مليون دولار يشمل فندقا فخما ومركزا تجاريا خارج العاصمة التونسية، ومن المتوقع بحسب مسؤول تونسي أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مع بدء تشغيله في ديسمبر الجاري.
