لقجع: الدخل الذي يقل عن 6000 درهم معفى من الضرائب
في جلسة برلمانية عُقدت مساء أمس الإثنين 2 دجنبر، أجاب فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تساؤلات خمسة فرق نيابية بمجلس النواب بشأن استكمال الحكومة لورش الإصلاح الجبائي.
وشهدت الجلسة الكشف عن مستجدات مهمة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الدخل والإجراءات المرتقبة لتخفيف العبء الضريبي عن الدخول الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن لقجع أن مشروع قانون المالية يتضمن مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل (IR)، بحيث يُعفى الدخل الذي يقل عن 6000 درهم شهريا من الضرائب، وهو ما سيؤدي إلى زيادة نسبة المعفيين إلى 80% من دافعي الضرائب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الفئات الصغيرة والمتوسطة، ما يُعد تحولا جذريا في السياسة الضريبية لدعم هذه الشرائح المجتمعية، وقدّر الوزير أن كلفة هذا الإصلاح ستصل إلى أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم حلول ملموسة لتعزيز العدالة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى أن الحكومة ستسعى خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية إلى إدراج إصلاح إضافي يهم فئة المتقاعدين، وتركز النقاش حول إمكانية إعفاء معاشاتهم من الاقتطاعات الضريبية.
ولفت لقجع انتباه النواب والنائبات إلى أن “الإصلاحات الجبائية التي جرت، والمؤطَّرة بمشروع قانون إطار للإصلاح الجبائي (إثر مناظرات وطنية سنة 2019)، قد مكّنت من انتقال وارتفاع المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025؛ أي بزيادة 127 مليار درهم ونسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.
وقال المسؤول الحكومي إن “الشيء الأساسي هو أن هذه الزيادة في مداخيل الدولة تمّت عبر توسعة الوعاء الضريبي، وتحقيقها عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي”.
