حرك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أول أمس الأربعاء، سلسة اللقاءات ومحطات التواصل الممتدة منذ شهور بين الجانبين الألماني والمغربي حول ملف الهجرة.
الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي شهدت بدورها أمس الخميس، لقاء جمع وفد عن البوندسرات الألماني (الغرفة العليا للبرلمان الألماني) وممثلي مجلس المستشارين، شمل مناقشة نقاط مهمة حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة من بينها ملف المهاجرين.
وبهذه المناسبة نوه ستانيسلاف تيليش رئيس الوفد الألماني ورئيس المجلس الاتحادي الألماني، بالتعاون المغربي في هذا الشأن،وأشار إلى تعليمات الملك القاضية بقيام وزير الداخلية محمد حصاد وخبراء من وزارته بزيارة لألمانيا بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ألمانيا الاتحادية تستقبل أعدادا هائلة سنويا من لاجئي الحروب بسوريا والعراق وحتى أفغانستان، وواجهت في السنة الجارية وحدها أعدادا كبيرة من منتحلي صفة اللجوء القادمين من المغرب وتونس والجزائر ودول أخرى.
وفي هذا الصدد قام جدل كبير داخل البرلمان الألماني حول التعامل مع المهاجرين القادمين من المغرب والجزائر وتونس ، لينتهي بالحسم في أن هذه الدول هي دول آمنة، ما يعني ترحيل القادمين منها ورفض طلبات لجوئهم.
ملف المغاربة المهاجرين بطرق غير شرعية الى المانيا ، يرجع إلى شهور مضت، حيث سبق في يناير الماضي أن أجرى الملك محادثات هاتفية مع المستشارة ميركل حول ذات الموضوع، وتم الاتفاق على أن يقوم وزير الداخلية الألماني بزيارة إلى المغرب من أجل الانكباب على الملف مع نظيره المغربي.
كما اتفقا على قيام المسؤولين في البلدين بدراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية، والقيام دون تأخير، بترحيلهم نحو المغرب.
وعلى إثر ذلك ، حث توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، خلال جولة له بالمنطقة المغاربية، نظراءه في هذه البلدان على استعادة آلاف اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا . كما عرضت المانيا مساعدات على شكل دعم مادي لتسهيل اعادة هؤلاء المهاجرين الذين قدرتهم اخر الإحصاءات بأزيد من 10 الاف لاجئ مغربي رفضت طلبات لجوئهم وهم ملزمون بمغادرة ألمانيا.
ومما عجل بطرح هذا الملف وجعله ضاغطا انذاك، الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة الماضية من قبل مهاجرين سريين معظمهم من شمال افريقيا.
واستجابة للمطالب الألمانية، أعرب المغرب فور زيارة الوزيرين الألمانيين عن استعداده لاستعادة مواطنيه الملزمين بمغادرة ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم.
وقال محمد حصاد، وزير الداخلية في فبراير الماضي، عقب لقائه مع نظيره الألماني توماس دي ميزير بالرباط، إنه سيجرى أولا التركيز على الذين وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي مع تدفق اللاجئين وادعوا أنهم سوريون.
من جهته ، قال دي ميزير إن التحقق من هوية هؤلاء الأفراد يتعين أن يتم عن طريق البصمات ، موضحا أن الجانب المغربي تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين في غضون 45 يوما.
وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين، وصل إلى ألمانيا العام الماضي نحو 10 آلاف مغربي. وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة في صفوف المغاربة 3.7 في المائة .
وكان العديد من المغاربة يتجهون نحو ليبيا للانطلاق منها نحو السواحل اليونانية ثم العبور إلى ألمانيا ، التي تستقبل اللاجئين الفارين من الحروب ، منتحلين صفة لاجئين، تفاديا لارجاعهم لبلدانهم ، ان هم نهجوا الطريقة التقليدية في الهجرة السرية نحو ايطاليا او اسبانيا.
ومع أن الاتصال الأخير بين الملك وميركل يعد دفعة جديدة لتحريك هذا الملف، من اجل ايجاد حلول عاجلة لهؤلاء المهاجرين، في ظل التزام المغرب بترشيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة، فإن بطء سير العملية على مدى تقريبا 10 أشهر ، يعود إلى صعوبة مساطر هذه العملية المعقدة التي تستوجب تحديد هويات اللاجئين والتعرف عليهم عبر البصمات بسبب تخليهم عن أي وثائق تثبت انتماءهم لدول لا تعاني من الحروب أو الأزمات وطرق ترحيلهم .
كما أن مهمة التحضير للترحيل وتنفيذه تعتمد بشكل كبير على الشرطة الاتحادية ووزارات الداخلية في الولايات الألمانية وإدارات شؤون الأجانب.
