لفتيت يعدد انجازات وزارة الداخلية في مجال التنمية الترابية ويعد بمواكبة الجماعات المحلية ومجالس الجهات

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، أن “الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بمجالس الجهات داخل الآجال القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية”، وذلك في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الإثنين.

وعدد وزير الداخلية، في هذا السياق، مجموعة من الانجازات التي تحققت في مجال التنمية الترابية والمرافق الجماعية خلال سنة 2016، مستحضرا برامج التأهيل والتنمية الحضرية التي تم في اطارها المصادقة على 48 اتفاقية شراكة بغلاف مالي بلغ 48 ,27 مليار درهم، منها 85 ,5 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.

وأوضح لفتيت أيضا ، أن “البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت الاعتمادات المبرمجة له برسم 2016 ما مجموعه 53 446 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 96 بالمائة بما يعادل تزويد حوالي 8, 12 مليون نسمة”.

أما بالنسبة لبرنامج الكهربة القروية الشمولي،يضيف الوزير، فـ”واصلت الوزارة دعمها للجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل مساهماتها حيث تم سنة 2016 تقديم دعم مالي قدره 4 ,42 مليون درهم”.

وعلى مستوى ةورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال لفتيت إن ” المبادرة مكنت من خلق دينامية ملموسة على مستوى انخراط وتعبئة فعاليات وشرائح المجتمع المغربي وفق منهجية فريدة أسست لنموذج رائد في تدبير الشأن المحلي”، مشيرا أن “حصيلة المبادرة تميزت سنة 2016 ببرمجة 3547 مشروعا ونشاطا استفاد منها أزيد من 600 الف مستفيد، وذلك بتكلفة تقدر ب 4, 2 مليار درهم ساهمت المبادرة في تمويلها بما يناهز 57 ,1 مليار درهم”.

وبخصوص الجانب المتعلق بدعم اللا تمركز الإداري و تحديث أجهزة الحكامة الترابية، وأورد لفتيت في عرضه، أن “الوزارة اتخاذ الاجراءات الرامية الى عقلنة وترشيد الهياكل الادارية لإضفاء مزيد من النجاعة والتكامل بين مختلف المصالح المركزية والترابية ومواصلة تأهيل بنايات الوحدات الادارية الترابية”.

المصدر: برلمان.كوم/ ومع