قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الخميس إن ما يقع من احتجاجات في إقليم الحسيمة، توجه مغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية.
وكشف لفتيت أثناء تقديمه اليوم الخميس عرضا خلال اجتماع مجلس الحكومة، هم “مختلف المعطيات والملابسات المتعلقة بالتحركات الاحتجاجية بإقليم الحسيمة”، عن استغلال “بعض الجهات للحدث المؤسف لمقتل سماك الحسيمة محسن فكري، لتحقيق أهداف مشبوهة، منتهزين في ذلك فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم”.
وأوضح لفتيت أن “هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع”.
وتابع لفتيت في عرضه قائلا أن “الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع المتربصين به، مؤكدا بأن الأمر يفرض أكثر من أي وقت مضى الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها”.
وأضاف لفتيت أن “المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء”، موضحا أنه “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك، وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.
