كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مصالح المراقبة الغذائية والصحية، تمكنت خلال شهر أبريل الماضي من حجز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة والمعدة للبيع التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني الذي سيتم تفعيله قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار.
وأضاف المتحدث خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء 2 ماي الحالي، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، لتقييم الوضعية العامة للتموين والأسعار والاطلاع على حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف ربوع المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان المبارك.
وبخصوص الأسعار الاستهلاكية، أفاد لفتيت، أن غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية موسمية.
ودعا لفتيت خلال ذات اللقاء إلى مزيد من اليقظة والتعبئة وإلى تنسيق الجهود، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية، وبصحته وسلامته.
وأكد لفتيت على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد السواء، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين.
