وجد وزير الصحة الحسين الوردي نفسه في قلب دعاوى قضائية بسبب رفض وزارته إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب، وكذلك في ظل تزايد الإصابات والوفيات بلسعات العقارب بالعديد من مناطق المغرب، آخرها ما وقع بمدينة وزان حيث أصيب 10 أشخاص أغلبهم من الأطفال.
ودعا علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، جميع ضحايا لسعات العقارب في المغرب إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، معتبرا أن إدعاءات وزارة الصحة بعدم فاعلية أمصال السموم “غير صحيحة”، بدليل أن العديد من الدول العربية والأوروبية، ومنها دول مجاورة، تنتج هذه الأمصال وتحد من الوفيات في صفوف ضحايا العقارب والأفاعي عكس المغرب، حيث تزهق أرواح العديد من الضحايا سنويا بسبب قرار الوزارة الذي يبدو أن له قراءة أخرى “مبهمة”.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالعمل على إعادة إنتاج أمصال العقارب والثعابين بمعهد باستور ـ المغرب وضمان مخزون استراتيجي من أجل إنقاذ حياة ضحايا هذه السموم أمام ما وصفته بـ “تقاعس” وزارة الصحة، مضيفة أن غياب الأمصال الخاصة بلسعات العقارب يتسبب في إزهاق أرواح العديد من الضحايا أغلبهم أطفال في عمر الزهور، علما أن الخطر يكون أكثر حدة مع الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة في عدد من المناطق.
وأفادت أن قول وزير الصحة بمجرد الإعلان عن أي وفاة بأن “حذف الأمصال من بروتوكول العلاج ضد لسعات العقارب هو نتيجة لعدم فاعليته وفق ما أثبتته معظم الدراسات والأبحاث العلمية”، هو أمر “غير صحيح”، وهو ما يفنده ما يجري على المستوى الدولي وفي كل بقاع العالم وتفنده شبكة معاهد باستور الدولية والعديد من المؤسسات التي تقوم بصناعة وإنتاج الأمصال واللقاحات في العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، منها على سبيل المثال مصر وتونس والجزائر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران والمكسيك والرازيل وتركيا وفرنسا”، مشيرة إلى أن هذه الدول تقوم جميعها بإنتاج كميات كبيرة وكافية من الأمصال ومضادات السموم ضد سموم العقارب والثعابين، وهي تغطي 100 في المائة من احتياجاتها من الأمصال ذات فعالية وجودة عالية، كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى بلدان مجاورة.
