ركز الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة اليوم الجمعة، على الطابع الاستعجالي لقضايا التربية والتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية. وهو الأمر الذي يظهر وفق رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري معالم الملكية الاجتماعية.
وأوضح لزرق في تصريح لـ”برلمانكم“، أن تنزيل معالم الملكية الاجتماعية سيتم وفق جدولة زمنية محددة تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن الملك أكد على أن “المغرب للفرص وليس بلد الانتهازيين، وأنه محتاج لوطنيين حقيقيين ورجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بنكران للذات”.
على المستوى السياسي، أبرز لزرق أن الخطاب ركز على الرفع من الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية، وتخصيص جزء منها للكفاءات.
وفيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، وضع الخطاب الملكي، وفق تعبير لزرق، سقفا زمنيا مضبوطا يتمثل في ثلاثة أشهر لتقديم النموذج التنموي الذي يجيب علي الحاجيات الاجتماعية، مع تركيزه على الخدمة العسكرية وكونها واجبا وطنيا يقوم على أساس المساواة بين جميع المغاربة.
وأوضح لزرق أن الملك محمد السادس ركز فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي، على ضرورة تبسيط المساطر ووضع آليات لتعزير القطاع الخاص، وفتح المصحات أمام القطاع الخاص الأجنبي من شأنه تشجيع المنافسة
