أكدت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتوجه الديمقراطي أنه جرت إحالة المراسيم المكونة للنظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية على المجلس الحكومي المقبل للتداول والمصاداقة للمرور لمرحلة إصداره في للجريدة الرسمية، ووضع حد لمسلسل الترقب والفراغ الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية بعد تجميد مرسوم النظام الأساسي المثير للجدل.
وكشفت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتوجه الديمقراطي أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعد في اجتماع جمعه بالنقابات ذات التمثيلية، يوم الجمعة الماضي، بتسليمهم النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد للموظفين يوم الإثنين 12 فبراير الجاري؛ رفقة مراسيم تخص تعويضات الامتحانات والساعات الإضافية والدعم التربوي والتعويضات التكميلية.
وأوضحت النقابتان أن ممثليها رفضوا تعديلات قدمتها الأمانة العامة للحكومة خصوصا تلك المتعلقة بالتسمية “موظفي قطاع التربية..”، وأنه تم التشبث بتسمية “موظفي وزارة التربية..”؛ وهو ما حسمه رئيس الحكومة بالموافقة على التسمية الأخيرة..
وأضافت البلاغات أنه تم الاتفاق على عدد من النقط تهم بعض الفئات التعليمية كالمتصرفين التربويين ومستشاري التخطيط والممونين.. كما توقفت أيضا على مطالب الهيآت النقابية بطي ملف الأساتذة الموقوفين من خلال سحب كل قرارات التوقيف وتحرير أجور حوالي 545 أستاذا وأستاذة شملهم هذا الإجراء حتى يعودوا لعملهم وأقسامهم.. حيث أفاد وزير التربية بإحالة ملفات المعنيين على اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات للبت فيها بإشراك النقابات ذات التمثيلية وذلك مباشرة بعد نشر النظام الأساسي الجديد.
