صادق المجلس الحكومي الخميس الماضي على مشروع قانون 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي بموجبه تم إحداث محكمة إستئناف جديدة بجهة كلميم ودانون والتي سيكون مقرها بكلميم أكبر أقاليم الجهة، بالإضافة إلى ترقية المركز القضائي الواقع بإقليم سيدي إفني التابع لنفس الجهة إلى محكمة إبتدائية.
وبحسب مصادر محلية ل “برلمان.كوم” بجهة كليميم فإن هذا الإجراء القضائي بإحداث محكمة إستئناف من شأنه إنهاء تبعية الجهة القضائية لإستئنافية أكادير بإعتبار أن جميع إبتدائيات الجهة كانت تابعة لنفوذها وكذلك سيخفف من تكاليف الأعباء ومصاريف التنقل بالنسبة للمتاقضين، كما سيعزز شعور المواطن الوادنوني بالتوجه الذي يسير فيه المغرب نحو إرساء ورش الجهوية المتقدمة علما أن هذا الإجراء سيتم تنزيله بشكل متدرج بإعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز.
