كاتب تونسي يعدد إخفاقات الرئيس قيس سعيّد ويتهمه بتوظيف نظرية المؤامرة قبيل موعد الانتخابات لتبرير فشله
استعرض الكاتب التونسي حاتم النفطي، إخفاقات الرئيس قيس سعيّد، الذي حول نظرية المؤامرة إلى مطية لتبرير فشله ومختلف الاضطرابات السياسية والاقتصادية وحتى أزمة الجفاف التي تعيشها بلاد ثورة الياسمين.
وفي كتابه “الديمقراطية التونسية”، الذي سيطرح للبيع شهر أكتوبر المقبل، قدم الكاتب التونسي حاتم النفطي، معطيات واقعية تعتبر بمثابة مفاتيح لفهم رهانات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث انتقد فيه حصيلة خمس سنوات من حكم الرئيس قيس سعّيد، والتي عرفت العديد من الاعتقالات والاستقالات والاضطرابات.
وأكد الكاتب حاتم النفطي، في حوار أجرته معه قناة “فرانس24″، أن الرئيس الحالي قيس سعيّد قد قام بانقلاب سياسي في 25 يوليوز 2021، مستخدما حجة الأزمة الاقتصادية والصحية، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك الحين، غيّر بشكل كامل طريقة الحكم السياسي في تونس وفرض نظاما رئاسيا وعزز صلاحياته، حيث أضحى يملك الحق في إبعاد القضاة بمجرد تقرير تقدمه له الشرطة أو بتهمة أن قاضي ما فاسد، ما يجعله متحكما في القضاة الذين لا يحكمون وفق إملاءات السلطة التنفيذية، فهم معرضون إلى الإقالة بين عشية وضحاها أو يتم تحويلهم إلى مناطق أخرى في البلاد.
وأشار صاحب كتاب “الديمقراطية التونسية”، ضمن نفس الحوار أن الرئيس قيس سعيّد غيّر النظام الليبرالي الذي عرفته تونس منذ ثورة الياسمين في 2011، مؤكدا أن النظام القائم هو نظام “رئاسي مطلق”، يقرر فيه الرئيس في كل شيء، مضيفا أن سعيّد حكم البلاد بالمراسيم، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2021 إلى مارس 2023. هذا دون نسيان ما يتعلق بحرية الصحافة، مشددا على أنه لم يكن في تونس سابقا أحكام تقضي بسجن الصحافيين، عكس ما عليه الحال اليوم، بسبب ما يتيحه المرسوم 54 المتعلق بمحاربة الأخبار الزائفة من إمكانيات لإسكات المعارضين للنظام السياسي في تونس.
وحول الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم في تونس، قال الكاتب حاتم النفطي، إن لجنتها المستقلة التي تم تعيين غالبية أعضائها من قبل ثلث نواب البرلمان، تم حلها وقام قيس سعيّد شخصيا بتعيين أعضائها الجدد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص نزاهة هذه الانتخابات، فضلا عن كون القائمة النهائية للمرشحين الذين سيشاركون فيها غير متاحة إلى حدود الساعة، مع العلم أنها لن تتضمن المعارضين، ذلك لكون غالبيتهم يقبعون في السجون، وحتى المرشحين الذين قبلت ملفاتهم، هناك واحد من بينهم مرغم أن يتنقل من مدينة إلى مدينة للمثول أمام القضاء كونه اتهم بتزوير استمارات التزكية، مضيفا أن وزير الصحة السابق عبد اللطيف مكي، وهو سياسي إسلامي ومحافظ كان قياديا في حزب النهضة، رغم السماح له بالترشح، إلا أن القاضي منعه من التنقل خارج الحي الذي يسكن فيه أو أن يتحدث مع الصحافة أو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي.
وبخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات وإمكانية ذهاب التونسيين إلى صناديق الاقتراع، أكد الكاتب التونسي، أن هذا الأمر يصعب تكهنه، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 2023/2022 لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11 أو 12 بالمائة، إلا أن الانتخابات الرئاسية تمثل موعدا سياسيا هاما في ثقافة التونسيين، سيما في ظل عدم إطلاق أي دعوات لمقاطعتها من طرف المعارضة، لتبقى نزاهة الانتخابات تحت تصرف السلطة التنفيذية ومدى صمود الأحزاب المعارضة.
هذا وكشف نفس الكاتب أن الرئيس الحالي، قيس سعيّد، يبرر جميع اخفاقاته بالمؤامرات التي تنفذها حسبه النخبة السياسية السابقة التي تعيش في الخارج، مؤكدا أن سعيّد يشرح كل شيء بالمؤامرة، “سواء تعلق ذلك بالمجال الاقتصادي أو عندما يكون هناك نقصا في المواد الاستهلاكية، وحتى الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ 7 سنوات فسببه هي المؤامرة في ذهن قيس سعيّد” يقول الكاتب التونسي حاتم النفطي.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قام يوم 25 من شهر غشت الجاري بإقالة 19 وزيرا من مهامهم، بما فيهم وزيري الخارجية والدفاع، وذلك بعد التغيير المفاجئ في بداية نفس الشهر لرئيس الحكومة حيث استبدل أحمد حشاني بكمال مدوري، وقد قام سعيّد بتبرير هذه التغييرات بأسباب تتعلق بـ “الأمن الوطني” وباسم “المصلحة العليا للدولة”، مدعيا أن ” نظاما مبنيا على الفساد استطاع أن يستخدم عددا كبيرا من مسؤولي الدولة لعرقلة مسيرتها”.
