أكدت مجموعة من القيادات، الجهوية والوطنية والاقليمية داخل حزب “الاتحاد الاشتراكي”، أن المشهد السياسي المغربي عموما والحزب على وجه الخصوص يحتاج إلى قراءة نقدية موضوعية هدفها هو الإجابة على أسئلة جوهرية تهم الدستور وتهم الاطار التشريعي والحقوقي وتهم المناخ السياسي وتهم الإجابة عن انتظارات الشعب المغربي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتسائل بيان اتحاديوا 9 أبريل، الذين انتقدوا في أكثر من بمناسبة السياسة المعتمدة من قبل الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، عن ما إذا كان ضروريا أن يشارك “الاتحاد الااشتراكي” في حكومة سعد الدين العثماني، متسائلين أيضا عن ما إذا كان تدبير الحزب وتأطيره للحياة السياسية والمجتمعية والفكرية يرقى إلى مستوى الانتظارات والتطلعات المواطنين المغاربة.
وتابع البلاغ الذي توصل به موقع “برلمان. كوم“، “الْيَوْمَ لا بد أن نعيد طرح كل الأسئلة الكبرى التي طرحها حزبنا، في السابق، من قبل من نحن؟ وماذا نريد؟ وما موقعنا في المشهد السياسي الوطني وموقعنا وسط المجتمع؟ وما هي الاستراتيجية التي يجب علينا اعتمادها حتى نبقى كما كنا مستقلين ومتميزين وندبر قراراتنا ونضالاتنا وامورنا بما يرضي ضميرنا وما يسرع بتحقيق الإصلاح والتغيير لمصلحة الشعب المغربي والوطن”.
وأورد البلاغ أن منطلقات مشاركة الحزب الحكومة شكلت محور مناقشات خصبة وطويلة لما بعد الانتخابات التشريعية لأكتوبر2016، تأسست على تقييم موضوعي وعلمي لمشاركاتهم في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب، مشيرا أن مشاركة الاتحاد من عدمها مرتبطة بالقدرة على إعطاء هذه التجربة نفسا إصلاحيا جديدا يقطع مع الإلتباس و الارتباك والارتجالية التي طبعت السياسات العمومية.
وأكد البيان أن مشاركة الحزب في الحكومة ساهمت في تقوية جبهة العزوف السياسي والعزوف الاتحادي، مشيرا إلى أن تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة على قاعدة المشاركة تضررت وستتضرر منه الأحزاب التي تقول بانها مستقلة في قراراتها على مستوى العلاقة مع الراي العام السياسي وحتى الناخبين.
وزاد المصدر “من نتائج تشكيل الحكومة هو ظهورها بصورة غير مقنعة لا للقوى التقدمية ولا للراي العام المتنور وحتى العامة من الناس ضحايا السياسات والقرارات الحكومية في كل القطاعات”. مؤكدا أن ضعف مشاركة الاتحاد في الحكومة الحالية لم يكن منعزلا عن إضعاف أدواته التنظيمية والتي كان من شأنها أن تنبه إلى المنزلقات المُحتملة.
