في ظل الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم بالمغرب الذي عاش على واقع “التجميد” لأكثر من 3 أشهر؛ دفع قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم، بتوقيف مؤقت لعدد كبير من الأساتذة نحو زيادة الاحتقان في قطاع التعليم، واستمرار الاحتجاجات والإضرابات داخل هذا القطاع.
وعقب هذا القرار؛ أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من جديد خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والجمعة، 09 و12 يناير الجاري.
وفي هذا السياق؛ أوضح عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن هذه “الإضرابات مستمرة، لأنه في تقديرات الأمور مازالت تراوح مكانها”.
وأكد السحيمي أن “هذا سيستمر أكثر في إطار التصعيد نظرا لكون الحكومة بدل أن تتفاعل إيجابا مع نضالات الشغيلة التعليمية لتسوية الملفات العالقة؛ اختارت طريقا آخر هو توقيفات الأساتذة والأستاذات”.
وبدوره؛ قال بنعاشر سلومي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “هذه الإضرابات المستمرة هي مجرد عناد”، مضيفا: “عندما تسأل أي مضرب ما هي مطالبك؟ يبقى ساكتا”.
وأشار النقابي إلى أنه “اليوم حوالي 50 في المائة من الأساتذة التحقوا بأقسامهم واقتنعوا بأن هذا الباب بدون أفق”.
وردا منه على ذلك؛ قال السحيمي: “دوما كان يقال هذا وليس لأول مرة.. وبالنسبة لنا لم يتحقق شيء ومطالبنا مازالت عالقة والأطراف الأخرى دوما ومنذ البداية تختار الاصطفاف إلى جانب الوزارة”. مشددا “اليوم هذا سيزيد الوضع احتقانا وتأجيجا بسبب ملفات الأستاذات والأساتذة الذين تم توقيفهم بكافة التراب الوطني”.
كما أرجع بنعاشر سبب هذا التصعيد القائم الآن من طرف التنسيقيات التعليمية إلى “انعدام الثقة في مؤسسات الحوار الاجتماعي، بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة”.
وتعليقا على رفض التنسيقيات التعليمية لمخرجات الحوار التي قالت إنها “لا تعنيها”؛ اعتبر بنعاشر أن “هذا يبقى مجرد كلام. مشيرا إلى أن هذه التنسيقيات هي تتكون أساسا من منخرطي النقابات”.
وأردف: “أحيانا هذا الكلام تكون وراءه وله خلفيات أخرى، فالتنسيقيات هي خليط غير متجانس، وكل فيها له هدفه، فهناك من يخطط لتأسيس نقابة جديدة ومن هو منخرط لأنه لم يتابع بداية الحوار ولم يستوعب أو يفهم بأن الوزارة التفت على اتفاق 14 يناير وأخرجت نظاما أساسيا لا يعرفه أي أحد”.
وأشار إلى أنه “خرجت أربع نسخ من هذا الاتفاق ولم يطلع عليها أي أحد، وأتحدى حتى وزير التربية الوطنية بأنه لم يطلع على ذلك النظام الأساسي لأن خرجاته الإعلامية كانت خرجات كلها توحي بأن الوزير الوصي على القطاع لا علم له بتلك البنود الموجودة في النظام الأساسي”.
وشدد النقابي على أنه “للخروج من هذا النفق على الحكومة تنزيل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أرض الواقع لإرجاع منسوب الثقة بين الوزارة الوصية وشغيلة قطاع التعليم”.
