عادت قضية الموظف الجماعي (محمد.م) الملقب بـ”بوشيبة”، والمتهم باغتصاب الطفل “صلاح” ذو العشر سنوات الذي يعاني من مرض التوحد، لتتصدر المشهد الإعلامي من جديد.
القضية تعود وقائعها إلى غشت 2016، عندما أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حكم 6 أشهر سجنا نافذا في حق الموظف المدان، ما أثار سخطا وجدلا واسعا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
البعض رأى في هذا الحكم رأفة بالجاني ولا يتناسب وحجم الضرر الذي ألحقه بالضحية “صلاح”، أما البعض الآخر فاعتبر حالة التكتم والسكوت المريب عن ما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والانتهاكات المستمرة لأبسط حقوقهم، وجعلهم سلعة رخيصة بأيدي البعض، يؤكد غياب الرقابة على القضاة.
في خروج جديد لها عائلة الطفل صلاح عبرت لـ”برلمان.كوم” عن صدمتها من حكم القاضي الذي اعتبرته مخففا ويجب تصحيحه، معربة عن تشبثها بالمطالبة بالرفع من العقوبة في حق الجاني “بوشيبة” خلال مرحلة الإستئناف، التي ستجرى في شهر مارس المقبل، ليكون عبرة لغيره، مؤكدة أن الطفل صلاح يعيش في عزلة ويهاب العالم الخارجي هو وأختيه الصغيرتين.
https://www.youtube.com/watch?v=D0lAORCOddo&feature=youtu.be
وفي تفاصيل الحادثة، وفق رواية الأم المكلومة، فإن ابنها كان يلهو مع أقرانه، أمام منزل جدته في حي البوشتيين بالقنيطرة، فنادى عليه الجاني “بوشيبة” 51 سنة، ليركب معه سيارته الخاصة ذات اللون الأخضر، ثم قاده إلى شقة كائنة بالضحى ويعتدي عليه.
وتابعت الأم، أنه عندما رفعت دعوى قضائية في حق الجاني، عرضت عليها عائلته مبلغ 7 ملايين للتنازل عن القضية، وبعدما رفضت قالت لها زوجة بوشيبة، “لمشديتيهومش غادي شدوهم اسيادك..”، هؤلاء “الأسياد”، تضيف الأم، والذين ابتلي بهم المجتمع المغربي، ضاعت حقوق وانتهكت أعراض في وضح النهار.
من جهته، استنكر زوج والدة الطفل الضحية، ما حدث لصلاح من هتك للعرض من طرف الجاني، وقال إن “حقوق الطفل غير مصانة في البلاد”، وإن “الاعتداء على طفل معاق ذهنيا أمر بشع وغير مقبول إنسانيا”.
وطالب الزوج بتشديد العقوبة على مثل هؤلاء الجناة، مستغربا من ردة فعل جمعية “ما تقيش ولدي” السلبية تجاه القضية بعدما طرق بابها، لترسم لديه صورة سوداء حول هذه الجمعيات التي “تدعي الدفاع عن حقوق الأطفال”، حسب تعبيره.
