مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر الجاري للنظر في التطورات المتعلقة بملف الصحراء المغربية، اختارت جبهة البوليساريو الانفصالية، لغة التصعيد ضاربة عرض الحائط دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سحب ميليشياتها من المنطقة العازلة بالكركرات.
ذلك ما تضمنته تصريحات ممثل الانفصاليين في الأمم المتحدة، أحمد البوخاري لأحد منابرهم الدعائية ، حيث ردد بالنسبة للوضع في الكركرات، ما سبق قاله رئيسه إبراهيم غالي بهذا الخصوص غداة لقائه في نيويورك في 17 مارس الماضي مع أنطونيو غوتريش الأمين العام الأممي وفي 20 من ذات الشهر مع رئيس مجلس الأمن ، حين صرح بأن قضية الكركرات “ليست سوى نقطة من بين أخرى في هذا النزاع”، رافضا بذلك الإفصاح عن نية الجبهة في سحب ميليشياتها المسلحة من هذه المنطقة ، بعد أن قرر المغرب في 26 فبراير الماضي الانسحاب من جانب واحد استجابة لنداء الأمين العام الأممي.
وحسب البوخاري، فإن “الوضعية القائمة في الكركارات تم خلقها بشكل أحادي من طرف المغرب في الكركارات تمس مباشرة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 (…) “. وقال إن “الوضعية التي تم خلقها بهذا الشكل لا يمكن حلها بنداء مستعجل وحسب. أنها أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. ولها تشعبات أخرى”، على حد زعمه.
وبذلك فإن الانفصاليين يجددوا رفضهم الانسحاب من المنطقة العازلة الفاصلة بين الأقاليم الجنوبية للمغرب والحدود مع موريتانيا.
ولتبرير هذا الرفض، قال البخاري “نريد ألا تخرج الأمور عن السيطرة. إن المرور هناك غير شرعي، فهو ينهي القيمة العسكرية والسياسية للمنطقة المحظورة. إنه أمر خطير جداً. وهو إلى ذلك غير مقبول كأمر واقع”.
وحول التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، قال البخاري، الذي كان يتحدث بالإسبانية، ” إنه مجرد تقرير آخر. وككل تقرير لأمين عام لا يزعم ولا يمكنه تغيير موقف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي اللذين يحددان قضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار، تندرج تحت مبدأ تقرير المصير”.
وأعرب عن أسفه لكون التقرير لم يتطرق لموقف الاتحاد الافريقي حول الصحراء وكذا قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال في هذا الصدد “التقرير لا يشير فعلاً إلى موقف الاتحاد الإفريقي، وهذا يجب أن يكون محل انشغال ليس الطرف الصحراوي فقط وإنما الاتحاد الإفريقي نفسه. الاتحاد سيعرف كيف يدافع عن قراراته ويجب أن يقوم بذلك. التقرير لم يشر أيضاً إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في شهر ديسمبر الماضي. مع ذلك فإن عدم إدراج إشارة في التقرير إلى مواقف هاتين المنظمتين لا يعني أن تلك المواقف غير موجودة. إنها قائمة.”
وحول قرار الأمين العام التوصية بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين أشار ممثل الانفصاليين إلى أن البوليساريو أبدت “موافقتها” على هذه التوصية، مضيفا ، كما “أعطينا رداً إيجابياً على تعيين كوهلر ممثلا شخصيا للأمين العام . لا أعرف هل المغرب قام بالأمر نفسه أم لا. نحن في انتظار أن يحدد لنا الرئيس كوهلر متى وأين سيدعو لهذه المفاوضات”. سنذهب إليها بروح التعاون(…)”.
يدعي المدعو البوخاري بكل وقاحة و هو بالمناسبة الا عميل للمخابرات الجزائرية بان الوضعية القائمة للكركرات تم خلقها بشكل احادي الجانب من طرف المغرب لكنه لم يعترف بالسبب الحقيقي الذي جعل بلدنا يتخد قراره بتطهير تلك المنطقة لانها بكل بساطة كانت تعتبر بؤرة للارهاب و خارجة عن السيطرة و معبرا لمرور الكوكايين القادم من امريكا اللاتينية و الدليل وجود 600 سيارة بدون اوراق ثبوتية التي استولى عليها الجيش المغربي فما قام به يدخل في اطار الحرب العالمية على الارهاب و الارهابيين و من حقه ان يحمي امنه القومي من تلك الافة فهذا القزم يحاول فقط ابتزاز الامم للتاثير على قرار مجلس الامن فهو يعرف ان جمهورية السراب توجد في تندوف تحت وصاية النظام الجزائري و مخابراته و غير معترف بها امميا و ليست لها الصفة الشرعية حتى تعطي دروسا للمنتظم الدولي فاعتراف الاتحاد الافريقي بها جاء عن طريق النصب و الاحتيال في زمن الدكتاتوريات الافريقية و عودة المغرب الموحد من طنجة الى لكويرة الى هذا الاتحاد يلغي نهائيا هذه الجمهورية المزعومة بالاغلبية الساحقة 41 صوتا مقابل 10 لان كلمة الاحتلال نسمعها الا في ابواق النظام الجزائري بقي على المغرب فقط ان يصحح الخطا الذي وقع فيه و هو تشكيل وفد من المفاوضين الصحراويين المغاربة الممثلين الشرعيين لسكان الاقاليم الجنوبية الذين انتخبتهم الساكنة عن طريق انتخابات ديمقراطية و بنسبة تصويت فاقت كل التوقعات لينضموا للوفد الرسمي الذي كان يفاوض اقزام البوليساريو و هذا في حد ذاته ضربة معلم جديدة سيكون وقعها مؤثرا على الاعداء لانها ستفقدهم تلك التمثيلية الشرعية للصحراويين التي كانوا يدعونها زورا في المحافل الدولية لانهم في الحقيقة يمثلون الا النظام الجزائري الذي يغدق عليهم من اموال شعبه.