قضية الروهينغا تجر جنرالات من ميانمار لعقوبات ثقيلة بتدخل من الاتحاد الأوروبي
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل أمس الإثنين فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي، بعدما مدد التكتل حظرا للأسلحة وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.
وتأزمت العلاقات بين الطرفين بسبب حملة ميانمار الصارمة على الروهينجا بولاية راخين في شمال غرب البلاد، وهي حملة شجبتها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها ”تطهير عرقي“.
أحد الجنرالات الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم هو الميجر جنرال مونج مونج سوي، الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في شتنبر.
وكان قد تقرر نقله من منصبه أواخر العام الماضي بعدما كان قائد القيادة الغربية في راخين، حيث يشن جيش ميانمار هجومه المضاد العنيف.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان ”إنه مسؤول عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها القيادة الغربية مع السكان الروهينجا في ولاية راخين خلال هذه الفترة“.
وبعد ساعات، قال جيش ميانمار في بيان إن قرارا بفصل مونج مونج سوي من الجيش صدر يوم الإثنين بسبب التقصير في مواجهة هجمات المسلحين الروهينجا.
