شجب المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بشدة، في اجتماع له يوم أمس السبت، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد أن وصف القضاة بعدم النضج، يوم الخميس 20 مارس الجاري، خلال ندوة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. وتابع المجلس رده، كما جاء في البيان، بأن ما صدر عن الوزير يعد “تصرفا غير مسؤول، ويضرب في العمق هيبة القضاة لدى المواطنين”.
ومن جهة أخرى، رصد البيان مجموعة ملاحظات اعتبرها “اختلالات وتراجعات مست المشهد القضائي المغربي”. منها ما يتعلق بعودة النقاش حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، وكذا طرح البعض لفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل، في تناقض سافر مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا.
وفي ما يخص “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، سجل المجلس عدم مسايرة تركيبة أجهزتها للمستجدات الدستورية الجديدة التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة، مؤكدا عدم وضوح آليات تسيير المؤسسة، وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها بحسب نسب تمثيليتهم داخلها، مسجلا بـ”استغراب” التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن.
كما انتقد المجلس استمرار التدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية مع أنه وفقا لمرسوم لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975، يقول المجتمعون، ليس من اختصاص الوزير مطلقا تقييم أعمال القضاة.
