الخط :
في تصعيد ملحوظ، لمسلسل شد الحبل القوي بين قضاة المغرب ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أعلن نادي قضاة المغرب عن عزمه مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة، بشأن التضييق الذي يتعرض له القضاء من طرف الوزير الرميد.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن نشرت وزارة العدل والحريات دورية تقيد مشاركة القضاة في الندوات والدورات التكوينية، بشروط اعتبرها نادي قضاة المغرب، ترمي إلى تضييق ممارسة القاضي المغربي والضغط عليه.
إلى ذلك، أكد نادي قضاة المغرب التزامه حق الرد في التوقيت المناسب على حملة الوزارة الوصية الشرسة ضده، بما يراه صائبا وشرعيا.
