قضاء نظام العسكر الجزائري يُدين المعارض فتحي غراس وزوجته بالسجن النافذ بتهمة الإساءة لتبون
أقرت محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائرية حكمًا بالسجن ضد فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعارض، وزوجته مسعودة شبالة، القيادية في الحزب، حيث تعود الوقائع إلى فترة الحملة الانتخابية للرئاسيات، التي شهدت انقسامات سياسية واعتقالات طالت العديد من النشطاء.
وحكمت المحكمة على فتحي غراس بالسجن النافذ لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري وتعويض للخزينة العمومية بمبلغ 100 ألف دينار، كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض رمزي بقيمة دينار واحد لصالح الرئيس المعين عبد المجيد تبون، الذي حضر القضية كطرف مدني. أما زوجته مسعودة شبالة، فقد حُكم عليها بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية تبلغ 100 ألف دينار وتعويض للخزينة العمومية بمبلغ مماثل.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية فطة سادات، التي دافعت عن الزوجين، بأن النيابة العامة كانت قد التمست عقوبة أشد، بلغت ثلاث سنوات سجناً نافذاً ضد كل من غراس وزوجته، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. كما قدمت الخزينة العمومية طلب تعويض مالي يصل إلى مليوني دينار عن “الأضرار”، في حين أصر الرئيس تبون على طلب تعويض رمزي بدينار واحد، ما أثار دهشة المراقبين والحضور داخل قاعة المحكمة.
هذا وأثارت القضية جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب طبيعة التهم الموجهة للزوجين، بل أيضًا بسبب سياقها السياسي، حيث ارتبطت بانتقاداتهما الصريحة للسلطة ونشاطهما المعارض، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها النيابة منصة لنشر “أخبار كاذبة وخطاب كراهية”. إذ واجه الزوجان تهمًا ثقيلة تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية، وهو اتهام يعاقب عليه القانون الجزائري بعقوبات صارمة، وترويج أخبار كاذبة يُعتقد أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار، ونشر خطاب الكراهية، وهي تهمة غالبًا ما تُوجه ضد النشطاء السياسيين المعارضين.
وتأتي هذه المتابعة في خضم الحملة الانتخابية للرئاسيات في غشت الماضي، التي شهدت مقاطعة واسعة من قِبل المعارضة واعتقالات استهدفت نشطاء وسياسيين عبروا عن رفضهم للمسار الانتخابي.
فيما تزامنت الأحكام الصادرة مع موجة من الانتقادات من أطراف حقوقية وسياسية، اعتبرت المحاكمة جزءًا من حملة قمع تستهدف التضييق على المعارضة السياسية في البلاد، حيث أشارت بعض المنظمات الحقوقية إلى أن مثل هذه الأحكام تُسهم في تضييق مساحة الحرية السياسية والتعبير في الجزائر.
