اعتبر المغرب اليوم الأربعاء أن قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاء “منسجما” مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر “البوليساريو” كيانا غير معني بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد.
وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، تعليقا على هذا القرار الذي صدر صباح اليوم، أن المحكمة “بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به “البوليساريو” تكون قد “انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير “معني” بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ أن المملكة تعتبر أن المحكمة الأوروبية بهذا القرار، الذي حمل“البوليساريو” كافة مصاريف الدعوى القضائية، “تصحح الانحرافات القانونية وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها، الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى”.
من جهة أخرى، ذكر البلاغ أن المغرب يلاحظ أن خلاصات محكمة العدل الأوروبية “لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية.” وأعرب عن كامل ثقة المملكة في أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي”.
وفي هذا السياق، سجل البلاغ، أن المملكة المغربية، “القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي”
وكانت قرار محكمة الاتحاد الأوروبي (محكمة الدرجة الأولى) بتاريخ 10 دجنبر 2015، القاضي بالإلغاء الجزئي لاتفاق التعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضوع استئناف تقدم به المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.
