قراءة في صحف نهاية الأسبوع: السجن ينتظر مستغلي خدمة “الصوت عبر الإنترنت”

تطرقت الصحف الوطنية الصادرة في نهاية الأسبوع لمجموعة من المواضيع أهمها: السجن ينتظر مستغلي خدمة “الصوت عبر الإنترنت”، وبيع نصابين أراض للدولة بعقود مزورة، وتحقيق الداخلية في فضيحة تعويضات عمدة الرباط، و”تحايل” ثلث المغاربة على النص القرآني لتحقيق المساواة في الإرث بين الأولاد والبنات، ومرسوم جديد لبلمختار يخلق أزمة بقطاع التعليم.

السجن ينتظر مستغلي خدمة “الصوت عبر الإنترنت”

نشرت صحيفة “المساء”معطيات مثيرة مرتبطة بقرار شركات الاتصالات في المغرب حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، حيث اتضح أن المخالفين لذلك والمستغلين لخدمة الاتصال عبر الإنترنت قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية، حسب القانون المنظم للاتصالات في المغرب.

وحسب الصحيفة ينص قانون البريد والمواصلات في مادته 83 على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين سجنا، فيما تتراوح الغرامة مابين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة دون ترخيص.

نصابون يبيعون أراض للدولة بعقود مزورة

كشف مصدر مطلع لصحيفة “المساء” أن تحقيقا قضائيا فتح بخصوص تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، بعد أن تبين أن الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة، من بينها موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات بالدار البيضاء، سبق أن تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة الى المشتبه فيه الرئيسي.

وقالت الصحيفة إن تعليمات القضاء شددت على تعميق البحث ومواصلته والانتقال الى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، ولكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية.

الداخلية تحقق في فضيحة تعويضات عمدة الرباط

ومن جهة أخرى كشفت نفس الصحيفة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في التحقيق والبحث في فضيحة تعويضات العجز المنسوبة لعمدة الرباط، بعد أن اختارت مقر شركة “ريضال” الرئيسي كوجهة أولى.

وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن حالة ارتباك تسود وسط كبار مدراء الشركة، الذين سارعوا إلى التنسيق مع مسؤولي “فيوليا” الشركة الأم بفرنسا، من أجل تدارس كيفية التعامل مع هذا الملف الذي يعود لسنة 2012، بعد تسريب وثائق من الملف الطبي للعمدة، محمد الصديقي، تثبت استفادته من تعويضات مالية بموجب العجز الصحي، الأمر الذي فتح باب مغادرة العمل بالشركة، قبل أن ينكر في وقت لاحق تقديم أي شهادة طبية رغم وجود طلب خطي يلتمس فيه إعفاءه لأسباب صحية.

ثلث المغاربة “يتحايلون” على النص القرآني لتحقيق المساواة في الإرث بين الأولاد والبنات

ومن جانبها قالت صحيفة “أخبار اليوم” إن المغاربة لم يجدوا سوى “الحيلة” للتعامل مع التشريعات الخاصة بالإرث، لضمان نوع من العدل والإنصاف لبعض الفئات التي يعتبرونها متضررة مثل النساء والأطفال المتكفل بهم.

وفي هذا الإطار أوردت الصحيفة خلاصات دراسة كان قد أنجزها الباحث الراحل محمد العيادي حول موضوع الإرث، بمدينة الدار البيضاء، وقدمت خلاصاتها في إطار ندوة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم (الجمعة) بالرباط كشفت أربع طرق أساسية للتحايل على قوانين الإرث، وهي كل من الوصية والهبة والبيع الوهمي والوقف.

وحسب الصحيفة فإن الدراسة التي أجريت موازاة مع مقابلات مع مهنيين مثل المحامين والموثقين والعدول، أوضحت أن حوالي ثلث المغاربة يؤيّدون هذه “الحيل” التي تسمح للنساء بحصة أكبر من الإرث، والكتلة الأكبر من هؤلاء الموافقين هي من النساء والشباب.

وعن دوافع هذا التحايل على القانون، تفيد الدراسة بأنها تتمثل في السعي إلى الحفاظ على الثروة داخل الإطار العائلي، خاصة عندما لا يكون بين الأبناء ذكور، علاوة على الأسر التي تكفل أبناء يمنعهم القانون من الإرث.

مرسوم جديد لبلمختار يخلق أزمة بقطاع التعليم

أما صحيفة “الأخبار” فأفادت استنادا على مصادر نقابية، ان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، أعد مرسوما جديدا سيحيله على وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، يرتبط ببعض الفئات التعليمية، ما يهدد بميلاد تنسيقيات جديدة داخل قطاع التعليم لخوض أشكال احتجاجية، بالتزامن مع الأزمة التي أثارها مرسوما فصل التعليم عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين.

وحسب الصحيفة عقد كل من رشيد بلمختار، وخالد البرجاوي، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، اجتماعا جرى الاتفاق فيه على إعداد مشروع مرسوم يرتبط بالملف المطلبي للنقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي، وذلك بالموافقة على السنوات الجزافية لضحايا النظامين الأساسيين والمكلفين خارج سلكهم الأصلي وفي إطار المتصرف التربوي، ووضع السلم التاسع في طور الانقراض عن طريق مباريات، مع تسوية ما تبقى من ملف المكلفين بالدروس بالإعدادي بالسنوات الجزافية.