بغض النظر عن الطابع السياسي الفريد للقمة المغربية الخليجية، التي عقدت أمس الأربعاء بالرياض (المملكة العربية السعودية) فإنها جاءت لتبلور نوعا جديدا من الوعي الذي يؤكد الحاجة إلى بناء كتلة صلبة للمضي قدما في اتجاه الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية والدفاع عن المصالح المشتركة ضد جميع المخاطر والتحديات.
وخلافا للاجتماعات العربية المتتالية التي تتشابه فيما بينها إلى حد أصبحت فيه “منبوذة” من قبل الرأي العام العربي، يأتي عقد القمة المغربية الخليجية بهدف واحد وأوحد يتمثل في تعبئة الطاقات واتخاذ قرارات لما فيه مصالح شعوب البلدان المشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد لأول مرة.
وقد مكن هذا الاجتماع لقادة البلدان الخليجية وللملك محمد السادس من بحث السبل الكفيلة لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يواجهها العالم العربي بشكل جماعي، وخصوصا بسبب ميول البعض إلى التدخل تحت غطاء حماية مصالح الدول الكبرى على حساب الشعوب.
وإدراكا منهم بأن وحدها الشراكة هي التي ستمكن من تأسيس كتلة قوية ومؤثرة قادرة على الدفاع عن المصالح المشتركة والقضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، فإن هؤلاء القادة لم يترددوا، لحظة واحدة، للتأكيد على أن الصحراء لم تعد قضية المغرب لوحده وإنما هي أيضا قضية بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ومن المؤكد أن الشراكة تشمل أيضا التعاون الاقتصادي. وهنا لسنا بحاجة إلى التذكير بأن الاقتصاد المغربي قد وصل الآن إلى مرحلة من النضج والتطور مما يمكنه من التموقع كدعامة بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى في الوقت الراهن إلى تنويع بنياتها الإنتاجية.
وسيستفيد المغرب، الذي تمكن من أن يصبح محورا اقتصاديا (ملتقى بين القارات)، من هذه الشراكة لانجاح مشاريع كبرى مفيدة للجميع.
كما ستمكن هذه الشراكة المغرب من الاستفادة من البنية التكاملية بين اقتصادات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تعزيز المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات من دول الخليج. ومن شأن هذه الشراكة أيضا تسهيل تموقع أفضل للقطاع الخاص المغربي لولوج أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عموما.
وأخيرا وليس آخرا، يجب التأكيد على الموقف الذي عبرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الدبلوماسية في مجال تعزيز الشراكة مع المغرب نظرا لمكانته المتميزة بين الأمم وباعتباره حليفا يمكن الاعتماد عليه.
ومن شأن هذه الشراكة أن تسمح للمغرب بتحصين تموقعه الدبلوماسي وتعزيز دوره كأرضية جيو استراتيجية بين مختلف الفضاءات الجيو سياسية : الأورو متوسطية وغرب آسيا وإفريقيا.
إن الطابع الفريد للنموذج المغربي الذي يجمع بين الانفتاح والحداثة من جهة والتعلق بالقيم الأصيلة من جهة أخرى، سيعزز لا محالة شراكته مع دول الخليج، وهي الشراكة التي تبشر بمستقبل واعد يرقى إلى تطلعات شعوب هذه الكتلة والشعب المغربي.
