قراءة في الصحف: موقع القصر الملكي يمنع عمدة الرباط من ممارسة اختصاصاته

تناولت الصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة مجموعة من الأخبار والتقارير المهمة من بينها: موقع القصر الملكي يمنع عمدة الرباط من ممارسة اختصاصاته، وإعفاء ثالث مسؤول بقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، وشرطية باعت مجوهرات معتقلة لرتق بكارتها، وأرض مشروع ملكي تتحول الى معرض متنقل، و”لارام” تجر “France 3” الى القضاء، ومنتخب واحد في الصحراء صرح بممتلكاته.

موقع القصر الملكي يمنع عمدة الرباط من ممارسة اختصاصاته

من صحيفة “المساء” التي كشفت أن المجلس الحكومي سيصادق خلال الأيام المقبلة على مرسوم يتعلق بتحديد مجال ترابي بجماعة الرباط يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس، التي تتمثل في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وهي مجالات لها ارتباط وثيق بالنظام العام.

حسب الصحيفة فمشروع المرسوم المتعلق بـ”تحديد مجال ترابي بجماعة الرباط يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس”، والذي وقعه بالعطف محمد حصاد، وزير الداخلية، سيجعل بعض اختصاصات محمد الصديقي، عمدة الرباط، تؤول إلى عبد الوفي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، وذلك بالمجال الترابي الذي اقترحه وزير الداخلية، والمتمثل في مقاطعات حسان وأكدال والرياض والسويسي ويعقوب المنصور واليوسفية.

وبرر مشروع المرسوم، تضيف الصحيفة، اختيار هذه المقاطعات نظرا لوجود “القصر الملكي وإدارات ومؤسسات عمومية وسفارات الدول الأجنبية”.

إعفاء ثالث مسؤول بقسم الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة

أما صحيفة “الأخبار” فكتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، يوم الأربعاء، قرارا جديدا يهم إعفاء المسؤول عن المصالح الإدارية التابع لقسم الاستعلامات العامة في ولاية أمن طنجة.

وكشفت مصادر للصحيفة أن هذا المسؤول تم تنقيله صوب مدينة سطات بدون مهمة، وذلك في ثالث قرار إعفاء يصدر في أقل من أسبوعين، ويهم ما يشبه “تسونامي” من الإعفاءات في حق مسؤولين عن هذه المصلحة الحساسة على وجه الخصوص بولاية أمن المدينة، بعد استبعاد المسؤول الرئيسي ونقله صوب مدينة زاكورة.

شرطية باعت مجوهرات معتقلة لرتق بكارتها

وأبرزت صحيفة “الصباح ” أن شرطية ومجوهراتي، سيمثلان ، يوم الجمعة، أمام هيئة المحكمة بعين السبع بالبيضاء، بعد اعتقالهما في قضية الاستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة مصابة بالسرطان، وسحب أموالها من البنك وسرقة ملابسها وأحذيتها وهاتفها أثناء وجودها وراء أسوار السجن، واستغلال مبلغ 6 ملايين من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة.

أرض مشروع ملكي تتحول الى معرض متنقل

وفي سياق اَخر، كتبت نفس الصحيفة أن سلطات القنيطرة، ومعها مصالح البلدية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في شخص عزيز الرباح، رخصت لشخص من أجل إقامة معرض للألعاب المتنقلة في مكان سبق لجلالة الملك أن أعطى انطلاقة مشروع يهم هيكلة شبكة التطهير السائل على امتداد تراب عاصمة الغرب.

وحسب الصحيفة، فإن باشا القنيطرة، ومعه من موظفين وأعضاء بالمجلس البلدي، منحوا لشخصية سياسية رسبت في الانتخابات الجماعية السابقة، الترخيص لإقامة معرض فوق أرض تمتد على مساحة 4000 متر مربع.

“لارام” تجر “France 3” الى القضاء

أما صحيفة “أخبار اليوم” فأشارت الى أن شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” قد وضعت دعوى قضائية بمحكمة بباريس ضد القناة الفرنسية “France 3” ، على خلفية التحقيق المصور الذي بثته القناة الفرنسية الثالثة، والذي يتهم “لارام” بمنح الطيارين المتدربين فرصة التعلم على متنى رحلاتها العادية دون انتقاء أو إجراء أي مباراة مقابل مبالغ مالية تجاوزت 60 مليون سنتيم.

وأضافت مصادر الصحيفة أن شركة الخطوط الملكية المغربية انتدبت مكتب محاماة معروف بباريس حتى تضمن كسب القضية، مشيرة الى أن الخطوط الملكية وجهت الى القناة الفرننسية تهمة التشهير والتضليل، وبث أخبار زائفة أضرت بمصالح الشركة التجارية والمعنوية .

وأوضحت المصادر ذاتها للصحيفة أن شركة الخطوط الملكية طالبت في دعواها القضائية بإعادة الاعتبار الى الشركة، وجبر الضرر الذي لحق بسمعتها، مؤكدة أن “لارام” تعتزم في الأيام المقبلة رفع دعوى قضائية ضد شركة Baltec aviation وهي الشركة الليتوانية التي ادعت في التحقيق المصور أن الخطوط الملكية دربت ثلاثة ضيارين لمدة 500 ساعة على متن رحلات عادية من المغرب نحو أوربا على متنها ركاب عاديون مقابل الملايين.

منتخب واحد في الصحراء صرح بممتلكاته

وفي سياق اَخر قالت نفس الصحيفة، إن هناك شبه إضراب جماعي للمنتخبين الجماعيين عن التصريح بممتلكاتهم، فمن بين 9163 منتخبا في عشر جهات، لم يصرح سوى 3421 منتخبا بممتلكاتهم، أي ما نسبته 37 في المائة فقط من مجموع عدد المنتخبين الجماعيين وأعضاء الغرف في هذه الجهات.

وتباين عدد “المتهربين” من التصريح بممتلكاتهم من جهة الى أخرى، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن المثير للانتباه أنه في جهة العيون مثلا، حيث يبلغ عدد المنتخبين الجماعيين الملزمين، وفق القانون، بالتصريح بممتلكاتهم عام 2014، 938 منتخبا، لم يقدم سوى منتخب واحد تصريحا تكميليا عقب انتهاء مهامه عام 2013، وهو ما يمثل نسبة مائوية تساوي 0.1 في المائة.