في تحول مفاجئ بدأ نواب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مهاجمة الأمين العام لحزبهم بصفته رئيسا للحكومة السابقة، بخصوص مجموعة من القرارات “اللاشعبية” التي تمكن من تمريرها خلال الخمس سنوات التي قضاها على رأس الحكومة، قبل إعفائه من رئاسة الحكومة الحالية. ومن بين القرارات التي أثارت موجة من الانتقادات أثناء مناقشة قانون المالية، قرار تحرير أسعار المحروقات.
وأوضح عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية عن فريق حزب العدالة والتنمية، أنه منذ سنة 2013 دخل المغرب في مرحلة جديدة في ما يتعلق بالتعامل مع أسعار المحروقات في علاقتها مع رغبة الحكومة في استرجاع التوازنات المالية العمومية، فصدر في أول الأمر مرسوم يحدث نظاما للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات في السوق الداخلية مقارنة بأسعار النفط الخام والمكرر على مستوى العالمي .
وأكد بروحو أن عملية المقايسة كانت في حد ذاتها فكرة إيجابية، لكن يستحيل الاستمرار في تطبيقها لغياب القدرة الحكومية على مواكبتها بشكل دقيق، خاصة وأن أسعار النفط كانت مرشحة لإشعال السوق الدولية نظرا للاضطرابات التي كانت تعرفها منطقة الشرق الأوسط والخليج، بحيث كانت ثمة تخوفات من وصول سعر النفط لأزيد من 180 دولار للبرميل، وهو ما دفع الحكومة حينها لتأمين واردات المغرب من النفط بشكل احتياطي. تكتب يومية الاخبار بعدد يوم الخميس 9 نونبر الجاري
