قراءة في الصحف: 50 مليون لتنقل مسؤول وابنته في طائرة

اهتمت أبرز الصحف الوطنية، الصادرة في نهاية الأسبوع بالعديد من المواضيع الراهنة، من بينها على الخصوص، 50 مليون لتنقل مسؤول وابنته في طائرة، وقوانين أوروبية تمنع تصدير نفايات إلى المغرب، وشبهة تبذير المال العام تلاحق مدير إحدى المؤسسات السياحية، والدرك والجمارك يحاصران كبار المهربين بالمعابر الحدودية، وأوامر عليا بمقاضاة أي مسؤول حزبي اتهم مؤسسات الدولة بشأن تدبير ملف الانتخابات، وفرق الأغلبية والمعارضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات الإيطالية.

50 مليون لتنقل مسؤول وابنته في طائرة

نبدأ من يومية “الصباح” التي قالت إن حسن سليغوة، المستشار البرلماني في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، فجر فضيحة من الوزن الثقيل، عندما ذكر بالإسم مدير إحدى المؤسسات العمومية التي تعنى بالسياحة، متهما إياه باستغلال منصبه على رأس إحدى الجمعيات، وإقدامه على استئجار طائرة من أجل السفر إلى الخارج رفقة ابنته.

وقال سليغوة الذي كان يرأس سابقا وداد فاس لكرة القدم، ويشغل منصبا قياديا في التجمع الوطني للأحرار، قبل أن ينجح حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال في استقطابه إلى صفوف حزبه، إن “المدير العام للمكتب الوطني للسياحة استغل منصبه، مديرا لمهرجان الموسيقى الروحية، واكترى طائرة خاصة من أجل السفر إلى خارج أرض الوطن رفقة نجلته من أموال دافعي الضرائب”.

وحدد سيلغوة، الذي كان يتحدث إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بدل وزير السياحة، مبلغ استئجار الطائرة التي نقلت المدير المشار إليه رفقة ابنته إلى الديار الأوروبية، في حدود 50 مليونا، مدفوعة بالعملة الصعبة، على حد قوله.

وذكر البرلماني الاستقلالي أن الضغوط والاحتجاجات التي مورست على المدير الذي اكترى الطائرة من أموال الشعب، أسفرت عن إرجاعه المبلغ إلى حساب جمعية “روح فاس” التي تشرف على مهرجان الموسيقى الروحية، بعدما شعر بأن حبل الإدانة التف حول عنقه.

قوانين أوروبية تمنع تصدير نفايات إلى المغرب

أما جريدة “أخبار اليوم” فكشفت في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن قوانين أوروبية تمنع تصدير نفايات إلى المغرب.

وقال محمد رضى، الخبير الاقتصادي، للجريدة إنه “حتى لو سلمنا بأن النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا غير خطيرة، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع تصدريها لدول خارج الاتحاد الأوروبي لغاية إعدامها”.

أما بخصوص استيراد المغرب نفايات من أجل تثمينها، فيقول رضى إن التثمين مسموح به، وهو يعني تحويل هذه النفايات إلى أداة لتوليد طاقة كهربائية أو حرارية لأهداف تجارية، وهو ما لا ينطبق على شركات الإسمنت التي تحرق النفايات؛ أي تعدمها لإنتاج الإسمنت، وهو ما اعتبره الخبير غير قانوني.

الدرك والجمارك يحاصران كبار المهربين بالمعابر الحدودية

وننتقل إلى صحيفة “المساء” التي كشفت مصادرها، أنه بتعليمات من وزارة الداخلية جرى تضييق الخناق بشكل غير مسبوق على كبار المهربين بكل النقط المعروفة بالشمال والجنوب.

وفي هذا الإطار، شنت مصالح الدرك الملكي إلى جانب الجمارك حملات مشددة على التهريب عبر مسالك الصحراء وهو ما أسفر عن محاصرة مافيات تهريب السلع سواء في جنوب المملكة أو في شمالها.

وجاءت هذه الحملة الجديدة لمحاصرة مهربين معروفين بتهريب ملابس الماركات العالمية والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والفواكه المستوردة، إذ تم حجز عشرات الحاويات بميناء طنجة وأزيد من 100 ألف منتوج مزيف بقيمة 400 مليون درهم، إضافة إلى السجائر المزيفة.

أوامر عليا بمقاضاة أي مسؤول حزبي اتهم مؤسسات الدولة بشأن تدبير ملف الانتخابات

ذات الصحيفة كشفت في موضوع أخر أنه لازالت تداعيات هجوم أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على وزارة الداخلية تتفاعل، حيث أعطيت أوامر عليا من أجل التحقيق في أي اتهام موجه من لدن تلك القيادات إلى مؤسسات الدولة سيما تلك التي تتعلق بتدبير ملف الانتخابات.

وأبرزت أن الأوامر الجديدة تأتي مباشرة بعد تصعيد الأحزاب السياسية المرشحة لنيل المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ذات المصدر أن تلك الأوامر تنص بالأساس على مقاضاة أي مسؤول سياسي من لدن الأحزاب إذا ما اتهم وزارة الداخلية ب”تزوير” الانتخابات” أو محاباة حزب سياسي دون آخر.

وأشار إلى أن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.

فرق الأغلبية والمعارضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات الإيطالية

ونختم بيومية “الأخبار”، التي كشفت أن فرق الأغلبية والمعارضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات الإيطالية”، وأن مختلف الفرق البرلمانية من الأغلبية الحكومية والمعارضة بمجلس المستشارين، طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة لاستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، في وقت تتصاعد حدة الانتقادات والاحتجاجات الشعبية المستنكرة لهذه الفضيحة الدولية التي وصل صداها إلى البرلمان الإيطالي.