ستعقد لجنة العدل والتشريع خلال الأسبوع أولى جلسات تقديم ومناقشة مشروع القانون المحدث الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي ورثته الحكومة الحالية من حكومة ابن كيران، بعدما تم المصادقة على مشروع قانونه رقم 89.15 والذي تم التنصيص عليه في الدستور، كمؤسسة استشارية، تعنى بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، في آخر عهد الحكومة الماضية.
وتجدر الاشارة إلى هذا المشروع خلف انتقادات كبيرة داخل أوساط مجموعة من الفاعليين المدنيين والمتتبعين لقضايا الشباب الذين اعتبروا أن مشروع كان قاصرا في دسترة المجلس وتخويله شروط التواجد كمؤسسة استشارية معنية ببأداء الرأي في عدد من القوانين والقضايا.
وفضلت الحكومة تحويل مشروع مجلس الشباب قبل إحالة مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات الذي لا زال ينتظر مصادقة مجلس الحكومة عليه بعد أن فرغت وزارة الثقافة في الحكومة الماضية من تهيء نصه.
