قانون الطوارئ الفرنسي.. اعتقالات وتفتيش للمنازل دون إذن والحد من الحريات العامة

يعتبر العديد من المتتبعين في قضايا الإرهاب أن لجوء فرنسا لقانون الطوارئ سيحاصر بشكل كبير الإرهاب الذي وضعها في مرمى مدفعيته الفتاكة، عبر محاصرة الخلايا النائمة والأجانب الذين تحوم حولهم الشكوك، فيما يرى البعض أن قانون الطاوئ قد يسمح بتجاوزات ضد مواطنين ابرياء لا علاقة لهم بما حدث، وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد أعلن حالة الطوارئ عقب هجمات باريس ليلة أمس ، التي أسفرت عن وقوع 40 قتيلا، ونحو 60 مصابًا، في 3 انفجارات متزامنة، وإطلاق نار في قاعة موسيقية.

وقد فرضت حالة الطوارئ في فرنسا ثلاثة مرات أثناء الحرب الجزائرية، سنوات 1955و 1958و 1961، ومرة واحدة في نوفمبر 2005 بسبب أعمال الشغب، ومُددت بطلب من الرئيس الفرنسي حينها، جاك شيراك، لمدة 3 شهور. ويتيح الدستور الفرنسي، للحكومة فرض الطوارئ لمدة 12 يومًا فقط، ويتطلب تمديدها موافقة البرلمان.

ويمنح القانون، الشرطة صلاحيات استثنائية، مثل منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال دون أذن قضائي، فضلا عن رقابة الحكومة على وسائل الإعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة، والتنقل، والرأي.

كما يمنح القانون المحافظين الذين يمثلون الدولة في مناطقهم، فرض منع التجول العام أو الجزئي، وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدًا أو قاصرًا، وتفتيش المنازل في أي وقت دون الحاجة إلى إذن قضائي، وإبعاد الذين يعتبرون مصدر تهديد للأمن، وفرض الإقامة الجبرية بـ«مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية، ويتيح القانون، للقضاء العسكري النظر في الجنح أو الجرائم، ما يشكل أداة إضافية في أيدي السلطات.