في ندوة نظمت بباريس من طرف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.. محامون يؤكدون على ضرورة التعاون الدولي (فيديو)

أكدت الأستاذة آن كلير لو جون، محامية بباريس خلال مداخلتها بالندوة الصحفية التي نظمت في باريس بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) بهدف: إعطاء الكلمة لضحايا قضية بوتيي، بأن قضية جاك بوتيي لها خصوصية من جانبين، ويتمحور الجانب الأول حول تعدد الضحايا لأنه ليس هناك ضحية واحدة ستأتي وتذكر جميع  الوقائع ولكن هناك ضحايا كثر.

“هذه الضحية الأولى” تقول الأستاذة “التي ستتحدث هي التي ستثير كل الباقي لأنها ستتمتع بالقوة لكسر الصمت وهو أمر معقد لأننا ندفع الضحايا إلى أن يكونوا متطوعون لعبور باب مراكز الشرطة لكننا نرى أن المرافقة ليست موجودة والمرافقة الواقعية في المغرب يبدو كما هو الحال في فرنسا تتم من قبل الجمعيات التي يتعين علينا دق بابها والبوح بأننا بحاجة إلى المساعدة”.

وأضافت الأستاذة خلال ذات الندوة التي احتضنتها، الأسبوع الماضي قاعة مكتب المحامين، في الدائرة السابعة عشرة بباريس : “من الضروري حقا أن يكون هناك تعاون هام بين فرنسا والمغرب، وهذا ليس واضحا دائما على مستوى التعاون القضائي الدولي، ولكن إذا كان هناك ملف من الملفات التي يجب أن يطبق عليه هذا التعاون فهو ملف بوتيي وكمثال بسيط أخبرتني إحدى موكلاتي أنه تم إجراء تحاليل لهاتفها، وضبطت أشياء مثيرة للاهتمام فيما يخص الاتصالات الهاتفية والرسائل القصيرة التي أكدت إثبات هذه الادعاءات ولكن المحققين المغاربة لم يسلموني الهاتف، لذلك لا أتوفر على هذه العناصر وهذا هو السبب الذي يجعل التعاون الدولي ضروري للغاية حقا”.

من جهتها ذكرت الأستاذة عائشة لكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص نافذين كما هو الحال مع جاك بوتييه رجل ملياردير ويتوفر على أكبر الثروات فرنسا العظيمة

وأضافت :” هذا هو الحال عندنا في المغرب، هناك حالات مسيسة لأن المشتبه فيه ينتمي إلى حزب سياسي أو جمعية حيث توجد أوساط تحميه مما يجعل الضحايا في وضع ضعيف ويصعب عليهم التكلم وفضح مثل هذه الأفعال”.

وقال الأستاذ السحيمي محلل سياسي بشأن شركة بوتيي: “إنها مجموعة تأمين كبيرة انتقلت إلى طنجة، هذا الاستثمار جيد ونحن نشيد به، ولكن في نفس الوقت رافق هذا الانتقال الاقتصادي انتقال آخر يمكن أن أسميه انتقال جنسي”.