في ظل أزمة الجفاف التي تزداد دقعا سنة بعد أخرى؛ باتت الفلاحة المغربية تتلقى صدمات زادت صعوبة أكثر فأكثر وتسجل تأثرا قويا ينعكس على القدرة الإنتاجية للقطاع. تأثر ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الذي يرتكز بشكل كبير على القطاع الفلاحي، ما بات يطرح عدة احتمالات وتساؤلات حول إمكانية انتقال ارتكاز المغرب إلى القطاع الصناعي لمحاولة موازنة الاقتصاد الوطني.
وارتباطا بذلك؛ أوضح يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لـ”برلمان.كوم”، أن “المغرب اليوم يعتمد على القيمة المضافة الفلاحية، وهي التي تحمل نمو الاقتصاد الوطني، وبالتالي هناك ارتباط وطيد بالتساقطات المطرية وخصوصا بالماء والموارد المائية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “اليوم الموارد المائية في تراجع كبير، وهذا يهدد المحصول الزراعي ويهدد حتى الإنتاج الفلاحي وبالتالي المغرب لا يمكنه أن يبقى معتمدا فقط على القيمة المضافة الفلاحية”.
وتعليقا على إمكانية لجوء المغرب إلى الارتكاز على القطاع الصناعي بدل الفلاحي؛ سطَّر كراوي على أن “القيمة الصناعية مازالت إلى حد الآن لا تحمل الاقتصاد الوطني ولا تخلق فرص الشغل، وبالتالي إذا أراد المغرب أن يعتمد عليها فعليه أن يؤهل اقتصاده الوطني كي يعطي دفعة قوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”.
كما يجب على المغرب أيضا، حسب كراوي الفيلالي، “أن يسهل الولوجية للتمويل والعقار، ويسهل لمقاولات النسيج الوطني الدخول للصفقات العمومية وطلبات العروض كي تساهم في الاقتصاد الوطني وتنخرط في سلاسل الإنتاج العالمية وتصير هي أيضا تصدر نحو الخارج..”.
وأكد الخبير أن “هذا هو ما يلزمنا، لأن القطاع الصناعي اليوم مع الأسف مازال فيه عدد من القطاعات المحتكرة وفيه اقتصاد ريعي ومجموعات كبيرة ومقاولات- خصوصا الكبيرة والمتوسطة- لا تخلق فرص الشغل وعندها أساليب تقنية وعلمية للإنتاج لا توظف فيها العنصر البشري”.
معتبرا أن “هذا هو الإشكال الكبير”. وشدد على أنه “لا يمكننا أن نستمر في الاعتماد على المقاولات الكبيرة والمتوسطة لأنها ليست هي من ستحمل الاقتصاد الوطني، فـ90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب مكون من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولات الذاتية”.
