في تضييق جديد لحرية التعبير.. الكنيست يقر قانونا يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لـ”حماس”
صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء أمس الأربعاء، على قانون يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة “حماس” الفلسطينية بعقوبة سجن قد تصل إلى عام.
وقال الكنيست في بيان له، إنه صادق نهائيا “على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت، استهلاك منشورات إرهابية لسنة 2023” وفق تسميته. موضحا: “ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات”، وفق تعبيره.
وأضاف البيان: “مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات”. معتبرا أن “المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية”.
وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؛ قال الكنيست: “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء الوضع الأمني الحالي والتخوف من استغلال ذلك من قبل المنظمات المعادية”.
وفي المقابل؛ أدان مركز “عدالة” الحقوقي الإسرائيلي، في بيان له الأربعاء، هذا القانون، معتبرا: “يعد هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الإسرائيلية حملتها لخنق حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتجري مراقبة واسعة النطاق لاتصالاتهم عبر الإنترنت، وتقوم باعتقالات غير مسبوقة بتهم مزعومة تتعلق بالتعبير، أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعات تجرم حتى الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع المركز أنه “ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد ويضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، معلنا أنه “سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون”، دون تحديد الموعد.