في انتظار قرار مجلس الأمن الذي سيزيد من عزلتها: كيف وضع غوتيريس الجزائر وجها لوجه ضد العالم كله!

==
دعا المحفل الدولي إلى الضغط عليها من أجل استئناف المفتوضات السياسية، وأعلن أن العالم سئم من مراوغتها التي تلعب على الزمن.

==

أياما قليلة فقط تفصلنا عن صدور قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية. وينتظر أن يكون قرار تاريخيا وحاسما لصالح المغرب.. وهو قرار سيستند في فلسفته ومنطوقه على ما يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريس حول الوضع الحالي ومستقبل القضية..

وفي انتظار الديباجة النهائية للقرار، يعطينا استعراض تقرير غوتيريس فكرة واضحة عن الوضعية الحرجة التي توجد فيها الجزائر اليوم.

فقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريس على الضرورة الملحة لاغتنام «الزخم الدولي الراهن من أجل حل نهائي لقضية الصحراء». ولا يخفى على أصحاب القرار والمتابعين للملف والباحثين مثلهم مثل عموم الناس بأن الزخم، الإيجابي والحاسم يوجد من جهة المغرب..! وذلك لأن الطرف الآخر المناهض لحق المغرب يوجد في حالة إنكار تاريخية، سماها جلالة الملك الوجود في عالم آخر.

ومن عناصر الزخم الحالي، هو «التوافق» الدولي الواسع حول الحكم الذاتي، الذي ذكره ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال وتأكيد قرابة 130 دولة من دول العالم، عضو في الأمم المتحدة على مساندة المغرب، مع التراجع المتزايد للدول التي كانت إلى وقت قريب تستمع إلى الأطروحة الانفصالية.

في قلب هذا الزخم نجد الدول العظمى الغربية الثلاثة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي أعلنت مساندة المقترح المغربي، والتزامها بالدفاع عنه وتفعيل مقتضياته. وهو حال الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والتي تتحرك على قاعدة هذا المقترح.

اقتناع 23 دولة، من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، آخرها بلجيكا التي تعتبر الحاضنة الدولية للمؤسسات الأوروبية، بالمقترح المغربي، والالتزام العلني بالتصرف ديبلوماسيا واقتصاديا على هذا الأساس..

وفي هذا الباب، يكون المغرب قد ربح مساحات واسعة لصالح مقترحه، بالإضافة إلى تضييق الخناق وهامش المناورة لدى الخصوم، لا سيما وأن الفضاء الأوروبي كان مجالا حيويا بالنسبة للجزائر ومليشياتها، بخصوص الهجوم على المغرب تحت قبة البرلمان الأوروبي وفي محاكمه.

فشل الخيار الاقتصادي في منازعة المغرب، بعد القرار الأوروبي بالتوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع المغرب مع اتساعها لتشمل التراب المغربي في الصحراء… وإعلان فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عن أنشطة اقتصادية رفيعة، باستثمارات باهضة في أقاليمنا الجنوبية..

غوتيريس نفسه يستخلص من هذا الزخم الدولي والمواقف المعبر عنها، ما يجب استخلاصه وذلك على مستويين من حيث اغتنام هذه الدينامية الدولية…

الأول يتمثل في: «الضغط من أجل استئناف المناقشات»، والثاني من الإقرار بأن “المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر”.

بالنسبة للنقطة الأولى، لا يحتاج المتتبع إلى أن يكون ساحرا ليكتشف بأن الطرف المعني بوجوب الضغط عليه هو الطرف المناهض للمغرب في حقه، وهي الجزائر وصنيعتها الانفصالية.

والملاحظ أن غوتيريس لم يقف عند وصف المشهد أو الاكتفاء بالدعوة ومحاولة الإقناع بضرورة السير نحو المفاوضات على أساس الحل السياسي، بل إن الأمين العام يدعو بوضوح تام إلى ممارسة الضغط الدولي لأجل استئناف العملية السياسية… وذلك يعني بأن الجزائر لن تواجه حجج المغرب وأوراقه الديبلوماسية بل ستكون وجها لوجه مع العالم والدول العظمي فيه.. خاصة وأن القرار الأمريكي، الذي تم تبليغه لمجلس الأمن في أبريل الماضي يجعل من رئيس الدولة الأمركية المحتضن للتوجه الجديد، والساعي إلى الحل في ظرف زمني محدد.

أما بخصوص النقطة الثانية في قول غوتيريس والتي يعلن من خلالها أن «المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر»، فهي بالذات ما تزيد من محاصرة الجزائر والانفصاليين، باعتبار أن المراهنة على التمطيط والتسويف هو سلاح جزائري، ما زالت المجموعة العسكرية تلجأ إليه في إدامة الملف وتأجيل الحل.. ويبدو أن الخناق لا يضيق فقط في مضامين القرار الذي سيصدر في الأيام القليلة، والذي راجت عنه مسودة تم تبليغها للمعنيين بالأمر، بل يضيق هامش المناورة الزمني باعتبار أن العالم يتحدث عن شهور معدودة!

وقد عبر عن ذلك ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط في حوار مع قناة سي بي سي الأمريكية، تحدث فيه عن «اتفاق سلام خلال 60 يوما».

ومن العناصر القوية في مرافعة غوتيريس، دعوته في تقريره ذاته إلى اعتماد الواقعية والحل التوافقي، وهو ما يتجاوز المنطق المتطرف الذي تعتمده الجزائر منذ خمسين سنة. والبحث، بكل الوسائل عن إقامة دويلة تابعة لها في أقاليم المغرب الجنوبية.

بل إن لاواقعية الجزائر تظهر من خلال رفض المنطق الذي توافقت عليه أغلب دول العالم من أجل حلمها هذا الذي يعود إلى الحرب الباردة، والتي انتهت منذ القرن الماضي!

لقد كان التقرير في منطقه صادما، لا سيما وأنه وجد الأرضية المناسبة للقرار الحاسم، وهو بذاته يضع الجزائر في مواجهة العالم..

كيف ستتصرف مع التطورات الحالية؟ يبدو الموقف الحالي سورياليا، من حيث إن هامش الرهان ضيق للغاية: إما مواصلة الهروب كما فعلت في أكتوبر الماضي أو المشاركة في التصويت، لتجد نفسها وحيدة في رفض القرار الأمريكي الذي سيصدر عن مجلس الأمن..!
أمران أحلاهما مر وصادم!