يصادف اليوم الإثنين الموافق للعاشر من أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة، والذي يحتفي من خلاله المغاربة كل سنة، بنساء البلاد اللواتي رفعن اسم وعلم بلدهن بكل قوة وتميز في عدد من المجالات، السياسية والاجتماعية والحقوقية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
هذا الموعد، يتجاوز كونه مجرد احتفال سنوي، فهو وقفة تحتم علينا النظر في مآل ملف حقوق المرأة بالمغرب. والسؤال الذي يجب طرحه في هذا المقام هو إلى أي مدى تم تفعيل الدستور فيما يتعلق بشق المساواة بين الجنسين؟ وهل تم اسقاط الفصل 19 منه على الحياة اليومية للنساء المغربيات، هل يتمتعن بكامل الحقوق في المدرسة والادارة والحزب والمحكمة والبيت والشارع؟
في اتصال هاتفي ربطه موقع برلمان.كوم مع نائبة رئيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سعيدة الإدريسي، تم الوقوف على آخر محطات نضالات الجمعية، وتقييم الأخيرة لوضعية المرأة في المغرب في ضوء نهاية ولاية حكومية مثيرة، ومدى استجابة القوانين المشرعة في تلك الفترة لمتطلبات المغربيات ومقومات عيشهن الكريم.
وحول ما قدمته الحكومة المنتهية لملف المرأة تقول الادريسي، إن جمعيتها تسجل “فشلا للحكومة في تفعيل مقتضيات الدستور خصوصا ما يتعلق بالفصل 19، من تحقيق للمساواة بين الجنسين… فالفوارق لا زالت ضخمة في مجالات التعليم والحقوق والعمل، بشكل يعكس التأخر المستمر في مواكبة روح الدستور وتفعيل مقتضياته على ارض الواقع”.
الادريسي قالت في تصريح خصت به الموقع، أنه وفي ظل الأرقام الموجودة يجب القول بأن المكتسبات الاقتصادية للنساء في البلاد في تراجع، حيث نزل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 17 بالمائة حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير، دون الحديث عن التراجعات الحقوقية والقانونية والمجتمعية الأخرى.
وأضافت الناشطة الحقوقية “ننتظر ورشا اصلاحيا حقيقيا من اجل مناسقة التشريعات الوطنية مع الدستور ورفع التمييز القائم ضد الفتيات والنساء لكي نتماشى أخيرا مع روح وفلسفة الدستور الداعي للمناصفة”.
الادريسي قالت كذلك إن قوانين عديدة مجحفة صادقت عليها الحكومة من بينها قانون عاملات البيوت خصوصا في شقه المخصص بتحديد سن العمل في 16 سنة… “الأمر الذي وقفت ضده الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لما يمثله من ضرب مباشر لحق الفتيات في التعليم واتمامه”.
وتابعت نائبة رئيس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالقول أنه وفي اليوم الوطني للمرأة لا يمكن الحديث عن احتفال بقدر ما يجب الحديث عن محاسبة لحكومة “لم تقدم شيئا بل دفعت الجمعيات الحقوقية والنسوية للمصارعة من أجل الدفاع عن مكتسبات سابقة بدأت تُمس وتتفلت من أيديها”.
الحكومة حسب ذات المتحدثة لم ترفع السقف المحدد ، كما لم تعبر عن ارادة سياسية فعلية للمساواة وتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وحسب الناشطة فإن “غياب المساواة واضح في الشق السياسي بالخصوص… فكل سنة هناك صراع حول الكوتا داخل الاحزاب، هناك جهوية تفتقر لحضور النساء.. هناك تمثيليات ضئيلة.. ما يفسر عيش النساء المغربيات في محيط مجحف لا امن فيه ولا حقوق ولا فرص في مراكز القرار”.
وعزت الادريسي جميع ما سبق إلى ما وصفته ب “أيديولوجية الحكومة وتوجهها المحافظ الذي لعب دورا رئيسيا في طبيعة القوانين المفعلة في الآونة الآخيرة والتي غاب فيها التشاور مع المنظمات والجمعيات النسوية… توجهات ضيقة تضرب حقوق القاصرات وتدافع عن تعدد الزوجات”.
وبالرغم من الترافعات والوقفات والتعبئة المستمرة والمقترحات والمذكرات، فإن الحكومة تضرب عرض الحائط جميع هذه النداءات وتتخذ قراراتها وتشريعاتها بالتحديد في ملف المرأة، في غياب تام لمبدأ التشاور مع الجمعيات والمنظمات المعنية، لتستقر التوصيات والمذكرات في الأدراج بعد لقاءات يغلب عليها طابع المجاملة والشكليات.
