قالت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان إنها تخشى أن يكون إصدار الصيغة الجديدة لمشروع قانون العنف ضد النساء، الذي سيعرض اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي، ارتبط بظرف موسمي (8 مارس، وانعقاد لجنة مركز المرأة بنيويورك)، معبرة عن خيبة آمالها إزاء المسار والمضمون التشريعي التي تعرفه كل المشاريع والقوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء،.
كما عبرت الفدرالية ، في بلاغ لها ، عن استيائها من ” المنحى المحافظ والفارغ لهذه الصيغة “، وطالبت في ذات الآن بإعادة النظر جذريا في هذه الصيغة الجديدة.
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق الإنسان أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون 103.13 التفاف خطير حول مطلب قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وتراجع حتى على المشروع الحكومي لنونبر 2013.
وأضافت الفيدرالية أنه في الوقت الذي تنتظر فيه النساء المغربيات والحركة النسائية والحقوقية ومختلف المتتبعين لالتزامات المغرب في هذا المجال، من أن تتم ترجمة تطلعاتهن وانتظاراتهن لحماية النساء من العنف بالاستجابة الى المطالب والمقترحات التي تقدمت بها حركة الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء ” نتفاجأ بإصدار صيغة جديدة لمشروع قانون 103.13 (4 مارس 2016) والذي يعد “تراجعا حتى على بعض النقط التي اعتبرناها في حينها إيجابية”.
وأوضحت الفيدرالية أن المشروع الحالي “لا يعدو أن يكون سوى استنساخ ضعيف لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي، وصدر في شكل مشروع قانون للنساء المعنفات ولم يرق بتاتا إلى مستوى قانون مستقل وشامل”.
كما اعتبرت أن المشروع “غيب بشكل واضح الجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض”، مدرجة العديد من الأمثلة التي اعتبرتها من نواقص المشروع ك ” عدم ادراج الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر نهائيا والتعويض، وعدم الإنصراف إلى تشديد العقوبات بشأن الاغتصاب في ظل استفحال هذه الجرائم وتزايدها، أيضا فراغ في تقديم إجابات بشأن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل من حيث ترتيب آثارها”.
إلى ذلك، استنكرت الفيدرالية “عدم اعتبار الجمعيات النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف شريكا في اللجن الجهوية والمحلية والوطنية مع العلم أن هذه الجمعيات هي التي تتحمل عبء الاستقبال والمرافقة والإرشاد القانوني والدعم والإيواء منذ سنين”.
