سجلت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمدينة أزيلال، العديد من الخروقات التي تقوم بها رئيسة المجلس ومن يدور في فلكها، وعلى رأسها غياب المراقبة الإدارية لتدبير المجلس وتغاضي عامل الإقليم عن هذه الخروقات. مطالبة في ذات السياق بفتح تحقيق في هذه الاختلالات.
وأفادت الفيدرالية التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، أن هذه الخروقات شملت تزوير ميزانية 2018، وعدم عرض نقط جدول عمل المجلس على اللجن الدائمة، وتم تقرير اتفاقية شراكة مع جمعية لم تؤسس بعد، وضمت الخروقات أيضا تقرير قانون داخلي للمجلس يخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113.
وأقدمت رئيسة المجلس، وفق تعبير البلاغ الذي توصل به “برلمان.كوم“، على انتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة وبناء مقر المجموعة بدون إشراك لجن المجلس في مناقشة هذه الاتفاقية وتقييم أثرها على ميزانية الجماعة رغم أن المجلس قد سبق له أن رفض المصادقة على هاتين الاتفاقيتين.
وأكد البلاغ أن هذه السياسات أدت إلى تبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة المقدرة بملايير السنتيمات في مشاريع ليس لها الوقع الملموس على حياة الساكنة وتنقصها الجودة واعترتها اختلالات في أقل من سنتين بعد إنجازها، خصوصا على مستوى الإنارة العمومية، والساحات، والمدارات في مداخل المدينة، والأرصفة.
وسجلت الفيدرالية التراخي الحاصل في متابعة الأشغال الجارية داخل المدينة وما تسببه من إتلاف للطرق وعدم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. معبرا عن استنكاره للتدخل “السافر” في شؤون مجلس جماعة أزيلال ومطالبا برفع السلطات الإقليمية يدها عن المجلس وبالتزامها بواجب المراقبة الإدارية النزيهة والمحايدة.
