وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة حول توقف شركة “أفيلمار” المكلفة بموقف السيارات عن تدبير هذا المرفق، وسحب مستخدميها من كل الأماكن العمومية.
وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الرسالة التي توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منها، إلى أن “هناك أعطابا واختلالات عدة قد شابت تدبير مواقف السيارات بمختلف الأماكن العمومية بالمدينة، سواء من الناحية المالية، حيث كل التقارير تفيد بأن هذه الشركة تعاني من عجز مالي واضح، كما أن مساهمتها في ميزانية المجلس الجماعي تبدو ضعيفة أو من الناحية التنظيمية، بعدما لم تف الشركة بكل التزاماتها الواردة بدفتر التحملات”.
وأوضحت الرسالة أن الشركة اختزلت مهمتها فقط في وضع الفخ (الصابو) أي -عقل السيارة- واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ في ظل غياب نصوص قانونية أو تنظيمية مؤطرة لعملها، وهو ما خلق، حسب الجمعية، التباسا في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأضافت الرسالة أن قرار توقيف شركة “أفيلمار” عن تدبير مواقف السيارات بالمدينة، خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق، وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة وانسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق وإعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية”.
ومن جهة أخرى ذكر مواطن مراكشي لموقع برلمان.كوم أن “مواقف السيارات أصبح تدبيرها يخضع لأشخاص غرباء يقومون بابتزاز المواطنين، ويحددون التسعيرة التي تناسبهم في غياب تام للقانون”.
وأضاف المتحدث أن “مواقف السيارات بمراكش أصبحت تحت رحمة “الشمكارة” وذوي السوابق القضائية، في الوقت الذي تملص فيه مجلس المدينة من تحمل مسؤوليته في تدبير هذا المرفق العمومي”.
