فضيحة غالي.. ويزيد الضّالون المُضلِّلون في الخلط القذر بين إهانة شعب وحرية التعبير

بوح عزيز غالي بشأن الوحدة الترابية لا عذر فيه ولا تأويل، وصاحبه خائن خارج عن دائرة الوطن، يستحق أول ما يستحق أن يُجرّد من الحقوق الوطنية، وأن يُتخذ بشأنه على التّو قرار نزع الجنسية، وحل جمعيته شبه الحقوقية التي تتنعّم من أموال الشعب المغربي، ومن العلاوات التي تصلها بانتظام من جهات مشبوهة، ستثبِت التحقيقات القضائية مصدرها، في إطار محاكمته التي انطلقت قبل ثلاثة أيام بتهمة المس بالوحدة الترابية، وإهانة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الكاذبة، وبالأخص فيما يتعلق بأحداث “أكديم إزيك”، وهي مغالطات بقدر ما تغذي التضليل والالتباس بشأن قضية المغاربة المقدسة، تشكل تحريضا وتهديدا للأمن العام والاستقرار الوطني.

وأنا أتابع بكثير من الاهتمام أقوال الانفصالي، عزيز غالي، بشأن الصحراء المغربية، خطر ببالي على التّو، ما قاله الإعلام الغربي حينها، عن رئيس الحكومة البريطانية، توني بلير، كونه “الكلب المُدلّل للرئيس الأمريكي جورج بوش”، في الحرب التي شنها على العراق، وبين حقيقة أن الابن عزيز غالي، هو بالفعل الكلب المدلّل لوالده إبراهيم غالي، في قضية الصحراء المغربية. والمُلفت في ردّ الوالد إبراهيم، رئيس جبهة الانفصاليين، قوله: “سمعتُ أن هناك من المغاربة، من يطلق على ابني لقب كلبي المدلّل، ولكنه أكثر من ذلك بكثير”.

وهكذا كان.. سنوات والكلب المدلل غزيز غالي، يبحث في الخفاء مع كمشة من المضلِّلين عن سبل إخماد وهج ارتباط وإيمان المغاربة الراسخ بعدالة قضيتهم، وتغذية مشاعر الكراهية والعداء بينهم. سنوات من التطاول جهرا وفي الخفاء، على المغرب ورموزه ومؤسساته الدستورية، بسيل من الأكاذيب والمغالطات، القائمة على مزبلة من الملوثات والقاذورات، التي يتلفظ بها في خرجات إعلامية متلاحقة، بغاية خلط الأوراق، وشحن أفراد الشعب المغربي على بعضهم البعض، من خلال تزويدهم كل مرة بأقراص حاقدة على المؤسسات الدستورية والديمقراطية. سنوات من الشحن الممنهج الهادف إلى تزوير وعي شرائح واسعة من محدودي المعرفة والثقافة من أفراد الشعب المغربي، ومن المؤامرات البغيضة الناطقة بسلوك زنديق عديم الأخلاق، وبعيد كل البعد عن حس الانتماء والمواطنة.
واليوم تنحطّ سفالة الرخيص غالي إلى ما دون الحضيض الأخلاقي، ليهتدي إلى هكذا خلاصات شيطانية، تشكك في الوحدة الترابية المغربية، وتدعو إلى “حل تفاوضي يلغي الحكم الذاتي” على حد قوله. وهي الدعوة المعبّرة عن العقيدة الكيدية التي سكنته لسنوات، وترجمها اليوم في حق من أسماه ب”الشعب الصحراوي” في تقرير المصير.
عن أي تقرير المصير يتحدث الضّال المُنقلب غالي الابن؟ عن ذلك الذي ربطته الأمم المتحدة، في بداية نشأتها، بتخليص الدول المستضعفة من قبضة الإمبراطوريات الاستعمارية؟ أم عن ذلك الذي تُقره المعاهدة الدولية للحقوق المدنية لسنة 1966، وينص بالحرف على “حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه، بعيدا عن أي تدخل أجنبي”. بمعنى اختيار السكان شكل السلطة التي يريدون ممارستها داخل البلد الواحد بمنأى عن أي تدخل أجنبي. وهو ما يتماشى مع روح ونص مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل تسوية سياسية تحترم الشرعية الدولية، وتُجنب المنطقة مزيدا من النزاعات والتوترات.
حق تقرير المصير تحوّل اليوم في عهد الزندقة “الغالية” الرخيصة، عن مجراه الحقوقي، بعد أن بادرت دول من إفريقيا وآسيا، إلى خلق كيانات انفصالية وهمية من أجل ابتلاعها فيما بعد، على غرار الجزائر التي تدعم وتموّل وتسلّح، بغاية أن تُصبح مدنا مثل العيون والسمارة والداخلة، ببساطة متناهية، مدنا جزائرية، وبغاية الحصول أيضا على منفذ على المحيط الأطلسي، لتصدير غازها ونفطها ومواردها المختلفة.
في قراءة تأملية فاحصة للدوافع التي جعلت الرخيص غالي يلهث وراء “حل تفاوضي يلغي الحكم الذاتي”، لإيذاء المغرب وزعزعة استقراره، يتبادر أول ما يتبادر إلى الذهن، دافعان أساسيان، الأول داخلي مُتمثل في التعطش الأعمى لمنصب سياسي كبير، لم يأت، وأفتى له عمَاه المصلحي بمثل هذه القنبلة السياسية، التي حاول توظيفها للمساومة على الوحدة الترابية. ثم الدافع الخارجي المتربط بالعلاوات والأغلفة المالية التي يتقاضاها من جهات مخابراتية مجاورة، ضمن شبكة إرهابية تمولها الجزائر، ويؤطرها حزب الله بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وستكشف التحقيقات الأمنية والقضائية قريبا عن هذه الشبكة وامتداداتها، ومدى تورط المتآمر غالي في بعض خيوطها.
وفيما ترتفع مطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بالتعجيل بفتح تحقيق شامل بشأن التصريحات الغادرة للانفصالي المتآمر عزيز غالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، وعلى رأسها تجريده من الجنسية المغربية، نُفاجأ بمحاولة بعض الضالين المُضلّلين، الخلط الوقح والقذر بين التحريض ضد الوحدة الترابية وحرية التعبير، في مسعى تضليلي مكشوف ومقصود.
هؤلاء المتشدقون بحرية التعبير، يفهمون فهما جيدا ودقيقا، أن خطابات التحريض على اختلاف أشكالها ومبرراتها، ليست لها علاقة تذكر بحرية التعبير، في جميع ديمقراطيات العالم، التي أسست قيودا صارمة على حرية التعبير، عندما يتعلق الأمر بالأمن العام وبالتحريض على الوطن.
ومن هنا، فكل من يربط حرية التعبير بإهانة الشعب المغربي وبالتحريض على الوطن، هو شريك فعلي في الخيانة، حيث حرية التعبير يا من تفهمون حقوق الإنسان فهما مُزوّرا، على هواكم وبما يخدم مصالحكم، لها قيود صارمة، وتخضع لإجراءات عقابية وفق ما تستدعيه الضرورة الأمنية وحفظ النظام في مجتمع ديمقراطي. وكل من وظفها لأغراض مُبيتة، هو شريك مُتخفّي في المؤامرة.
والآن وقد تجاوز هؤلاء الإعلامويون، ومعهم الانفصالي عزيز غالي، عقدة اللسان التي كانت تصيبهم في العهد البصريوي. والآن وقد أنتجت بعض التحولات التي عرفها المغرب، سياقا جديدا من الانفتاح والحرية، يقفز هواة تزوير الوعي وتزييف إرادة الشعوب، على حرية التعبير، لتبرير القاذورات التي نطق بها الرخيص، غالي، بشأن الوحدة الترابية. إنه لعمري أوج التحامل الوقح والجبان على حرية التعبير نفسها.
دعوة من المغاربة جميعا لهؤلاء، الكف عن استغلال فضاء الحريات التي يوفرها البلد للتكالب والتآمر عليه. فهناك المئات من الشهداء من وهبوا أرواحهم دفاعا عن الوحدة الترابية التي يبيعها غالي بشكل رخيص. وليقرأ هؤلاء جيدا المادة 10 من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان، والتي تضع حدا فاصلا بين حرية التعبير، وخطابات التحريض والإساءة العرقية والدينية والجنسية.