تفجرَّت، مؤخرا، داخل ردهات المحكمة الابتدائية لتيزنيت ما يمكن وصفها بـ”الفضيحة الجنسية” حيث توصل موقع “برلمان.كوم” بمعطيات تفيد “تورط” أحد المعاونين بالمحكمة الابتدائية ذاتها في ممارسة الجنس بمعية فتاة بأحد فضاءات بناية المحكمة.
وأفادت مصادر الموقع أن المعاون المعني تمادى في إتيان ما قالت إنها ممارسات غير أخلاقية شهدت أطوارها فضاءات المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي. و أضافت المصادر ذاتها أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بعد أن سبق وشهدت مرافق المحكمة وقائع تحرش جنسي بنساء ارتدن هذه المؤسسة لقضاء أغراضهن الإدارية والقضائية.
وزادت مصادر الموقع أن القضية، التي تفجرت داخل ردهات المحكمة، أثارها منتدب قضائي، رفضت الكشف عن هويته، (أثارها) أمام رئاسة المحكمة والنيابة العامة. وأوردت أن هذه الأخيرة فتحت بحثا سريا في الموضوع استمعت من خلاله بالمعاون المشتبه في تورطه في هذه “الفضيحة” كما استمعت أيضا إلى أفراد من الأمن الخاص بالمحكمة.
وأشارت إلى أن البحث، الذي فُتح، أفضى في نهايته إلى حفظ القضية دون ان تدلي بمزيد من التفاصيل.
