علم لدى مصادر أن مكتب رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران سيشهد قريبا مناقشة ملف تشييد ثلاث فيلات في ملكية حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، في ـ”بلاد بناصر”، بعمالة الصخيرات.
ويأتي هذا الاجتماع بمكتب رئيس الحكومة، للتدقيق فيما راج من إمكانية وجود خروقات قانونية ارتكبتها الوزيرة الحيطي، بمساعدة زميلها في حزب الحركة الشعبية، إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي اتهم بمساعدتها على الحصول على ترخيص بالبناء.
وحسب ذات المصادر، فإن ابن كيران سيصدر قراره إما بإقالة الوزيرين الحيطي ومرون، أو الدفاع عنهما بقوة، وإبعاد التهم التي راجت عنهما، من قبل خصوم الأغلبية الحكومية على مقربة من الانتخابات التشريعية، حسب ما أكدت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 يونيو، نقلا عن مصادرها.
وأعربت الحيطي لنفس اليومية، عن استعدادها لتقديم استقالتها من الآن، إذا ثبت أنها خرقت القانون، أو حتى وضعت حجرا واحدا للبناء، كباقي المواطنين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة، مستغربة ماراج في هذا الخصوص.
