فضيحة الغيابات في “مجلس بنشماش”.. أربعة برلمانيين فقط يُصادقون على قانون الحق في المعلومة

بعد أزيد من سنة وخمسة أشهر على إحالته على مجلس المستشارين، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، مساء أول يوم أمس، على مشروع القانون المتعلق بـ“الحق في الحصول على المعلومة”.

وصوت لصالح مشروع ذات القانون، أربعة مستشارين، يمثلون فرق الأغلبية، فيما عارضه مستشاران اثنان ينتميان لفريق “الأصالة والمعاصرة” ومجموع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من أصل 20 عضوا تتكون منهم اللجنة البرلمانية التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة” في شخص عبد السلام بلقشور.

وكان بعض أعضاء فرق المعارضة بالغرفة الثانية قد رفضوا الأسبوع المنصرم، عقد جلسة لجنة العدل والتشريع، بمبرر أن محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تأخر عنهم بـ10 دقائق، حيث أصر عزيز بنعزوز رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة”، على المطالبة برفع الجلسة وتأخيرها، لأن التعديلات مرتبطة بالبرلمانيين الذين غادروا القاعة.

وأشار مصدر “برلمان.كوم”، إلى أن اتصالات هاتفية كانت وراء “نسف ذات الجلسة”، مشيراً إلى أن جهات سياسية كانت تسعى إلى عرقلة التصويت على مشروع قانون عمر في المجلس شهورا، الذي يأتي ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، حيث يعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق والحريات الأساسية، الذي كرسه دستور 2011 في فصله 27، انسجاما مع الالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية بالمواثيق والمعاهدات الدولية.