أكّدت مصادر متطابقة أن عبد المولى الماروري، المحامي السابق بهيئة الرباط والمستشار الجماعي الأسبق عن حزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، قد اختار مؤخرا الاستقرار بدولة كندا انطلاقا من بوابة الهجرة.
وقد أثارت “هجرة” عبد المولى الماروري نحو كندا الكثير من علامات الاستفهام، وأفاضت سيلا من اللغط في مجالس المحامين وفي شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الرجل كان يُسدل لحيته مُلتحفا عباءة حزب سياسي بنكهة دينية، وهو حزب العدالة والتنمية، كما أنه كان يتدثّر دائما برداءة “المعارض” لحكومة عبد العزيز أخنوش.
لكن الغموض الذي صاحب هجرة عبد المولى الماروري نحو كندا، سرعان ما تبدّد وتلاشى بعدما تناقلت منابر صحفية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها أن الرجل غادر المغرب هربا من العدالة! وتحديدا من عدة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال.
وتُؤكد مصادر متطابقة، بأن اختيار عبد المولى الماروري الإقامة بكندا لم يكن اختيارا اعتباطيا أو وليد الصدفة، بل إن الرجل اختار هذه الدولة بالذات بشكل عمدي وعن سبق إصرار. فعبد المولى الماروري يعلم جيدا بأن هروبه نحو دول في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في الخليج العربي لن يستمر طويلا، بسبب ارتباط هذه الدول باتفاقيات تسليم المجرمين مع المغرب، وبالتالي فإن آليات التعاون القضائي الدولي كانت ستطاله أينما حل وارتحل داخل هذه الدول.
وتضيف هذه المصادر، بأن عبد المولى الماروري اختار الإقامة بكندا لأنها لا ترتبط حاليا بهذا النوع من الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، كما أن شروط الهجرة نحو هذا البلد تتّسم بنوع من المرونة مقارنة مع باقي الدول الغربية الأخرى.
وفي تعليق على مسألة إسراف عبد المولى الماروري مؤخرا في نشر التدوينات المسيئة للمغرب أو التي تتضمن معطيات زائفة، أكدت ذات المصادر بأن الرجل يبحث عن التصعيد الافتراضي لتقديم نفسه في صورة المضطهد المزعوم، وذلك تسهيلا أو أملا في حصوله مستقبلا عن اللجوء السياسي بكندا، وبالتالي ضمان الهروب النهائي من القضايا الجنائية والمتابعات المفتوحة في مواجهته بالمغرب.
واستشهدت ذات المصادر بما قام به العديد من الأشخاص الذين تُطوق عنقهم جرائم فساد مالي واختاروا الاستقرار بكندا، مثل النصاب زكرياء مومني، والمحتال هشام جيراندو الهارب من قضايا خيانة الأمانة بالمغرب.
وبخصوص السجل الجنائي لعبد المولى الماروري، يكفي أن نقول بأنه أول محامي ومستشار جماعي يرفض إلزامية التصريح بالممتلكات، خوفا ربما من افتضاح ممتلكاته وجرائمه المالية، وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر بعزله من مهمته الاستشارية بمجلس يعقوب المنصور بالرباط، وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية رقم 6892 الصادرة بتاريخ 26 شوال 1441 (18 يونيو 2020).
كما أن التاريخ سيحفظ لعبد المولى الماروري أنه المحامي الذي حاول ابتزاز محيط توفيق بوعشرين بعدما تأكد من إدانته بعقوبة سالبة للحرية مُشَدَّدة بسبب تورطه في قضايا الاغتصاب والتحرش والاتجار بالبشر. فهذا المحامي حاول الاستيلاء على جزء من الدعم المالي العمومي الذي سلمته الدولة لجريدة أخبار اليوم، بعد اعتقال بوعشرين، بغرض تصفية مؤخرات الصحفيين والتقنيين.
ولأن عبد المولى الماروري شخص ماكر ولديه سوابق في النصب، فقد حاول شرعنة محاولات سرقته لأموال الدعم العمومي المخصص للصحفيين، وذلك بعدما ادعى بأنه يستحق راتبا شهريا قيمته عشرين ألف درهم من ضمن أموال الدعم! وكأنه صحافي يعمل بدوام متواصل ضمن جريدة أخبار اليوم.
إنها شذرات فقط من سوابق عبد المولى الماروري في مجال النصب والاحتيال، والتي طالت المواطنين العاديين وحتى الزبناء والموكلين، بمن فيهم توفيق بوعشرين الذي ارتكب عدة جرائم جنسية خطيرة فلم يجد سوى محامي نصاب يدافع عنه اسمه عبد المولى الماروري، ونقيب مرفوع عنه القلم اسمه محمد زيان.
