فرنسا تسقط الجنسية عن الإرهابيين

بعد جدل كبير حول مشروع التعديل الدستوري الذي جاءت به الحكومة الفرنسية بشأن إسقاط الجنسية عن الضالعين في قضايا إرهابية، صوت النواب مساء الثلاثاء بأغلبية ضئيلة على إدراج هذا التعديل في الدستور.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن إسقاط الجنسية عقوبة تكميلية يصدرها قاض ضد متورطين في “جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة” أو جرائم إرهابية.
وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
ومن المقرر أن يصوت النواب الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضاً إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.