فرنسا تستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور وترد بالمثل بطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً بعد تصعيد غير مبرر من نظام العسكر
في صفعة دبلوماسية جديدة للنظام العسكري الجزائري، أعلنت الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، بعد قرار الجزائر المفاجئ بطرد 12 موظفاً من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة وصفتها باريس بأنها “غير مبررة وغير مفهومة”.
ولم تتأخر فرنسا في الرد، إذ أعلنت بدورها عن طرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية فوق ترابها، لتكشف بذلك هشاشة العلاقات بين البلدين، وتُظهر أن سياسات الجزائر “السيادية” المزعومة لا تعدو كونها ردود فعل انفعالية على مواقف داخلية فرنسية لا تروق للنظام.
في المقابل، حاولت الجزائر تبرير قرارها العدائي، متهمة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بـ”التحرش الدبلوماسي”، وذلك بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في الشارع الفرنسي يوم 8 أبريل 2025، في ما اعتبرته الجزائر “استعراضاً تشهيرياً” و”إهانة لدولة ذات سيادة”. لكن المثير للسخرية أن الجزائر التي تدّعي السيادة وتُكثر من الشعارات، لم تجرؤ على سحب سفيرها أو الرد بحزم عندما يتعلق الأمر باعتقال ناشطين جزائريين في فرنسا، بل ولم تحرك ساكناً حين مست باريس بملفات حقوقية داخل البلاد.
في وقت تدّعي فيه الجزائر تمسكها بالأعراف والمواثيق الدبلوماسية، تغض الطرف عن انتهاكاتها اليومية في الداخل، وتحاول تصدير أزمتها عبر افتعال توترات مع شركائها التقليديين، في محاولة يائسة لصناعة انتصار خارجي وهمي، لا يغطي على واقعها المأزوم.
ورغم حدة التصعيد، حرصت باريس على التأكيد بأن من مصلحة البلدين استئناف الحوار، في حين يبدو أن الجزائر اختارت مجدداً سياسة الهروب إلى الأمام، وهي السياسة التي طالما جرّت على هذا البلد المزيد من العزلة والجمود الدبلوماسي.
