أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل من يشترى شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، حتى لا تستخدم فى عمليات إرهابية أو إجرامية.
وقالت الدار فى أحدث فتاويها، إنه يحرم شرعًا على كل مَن له دورٌ فى تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التى تُلزِمُه بها اللوائحُ وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عُدَّ مشاركًا فى إثم الجرائم والمفاسد التى تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة، فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة، وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها فى الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.
وأوضحت الفتوى، أنه لَمّا كان فى تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيلٌ لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة فى ذلك على خلاف اللوائح حرامًا شرعًا، بل يُعَدُّ نوعًا من المشاركة فى إثم هذه الجرائم والمفاسد التى تُرتَكَب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تامٍّ لبياناتها.
وفي المغرب قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التدخل لإنهاء فوضى شرائح الهاتف المحمول،واستجابة إلى دواع أمنية بشكل أساسي، إذ طالبت المصالح الأمنية أكثر من مرة من فاعلي قطاع الاتصالات، حصر عمليات بيع شرائح الهاتف المحمول في السوق السوداء.
