أكدت خديجة مروازي، رئيسة مؤسسة الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الانفصاليين يحاولون استغلال قضية معتقلي “اكديم ازيك” من أجل التأثير على مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء، و”تهريب النقاش السياسي إلى سجلات حقوق الإنسان”.
واعتبرت مروازي، التي كانت تتحدث إلى القناة الأولى بالتلفزيون المغربي مساء أمس الثلاثاء،، أن السلوك الذي ينهجه الانفصاليون، يمثل انتهاكا لحقوق المعتقلين على خلفية هذه القضية التي دخلت منعطفا جديدا بعد صدور قرار عن محكمة النقض بإحالتها على محكمة مدنية.
وقالت مروزاي إن هذا القرار يتضمن “إيجابيات عدة من شأنها تعزيز شروط المحاكمة العادلة، إذ يتيح تمتيع المعتقلين بدرجتين من الانصاف واحترام قرينة البراءة من جهة، وتمكين الضحايا من إسماع صوتهم كطرف مدني من جهة أخرى”، مبرزة أن هذا الأمر “لم يكن متاحا من قبل”.
وأكدت المتحدثة أن التحدي المطروح على القضاء يتمثل في “إقرار الحقيقة في مقتل عناصر القوات العمومية الـ 11 وأفراد الوقاية المدنية، وكذا إثباث المسؤولية ودرجة العلاقة مع الفعل الجرمي بالنسبة لكل متهم”.
وشددت على أن مؤسسة الوسيط، التي تابعت جميع أطوار هذا الملف منذ عام 2010، تقف على نفس المسافة من الأطراف في هذه القضية “وذلك من موقع المدافع عن حقوق الإنسان لا التحيز”.
