فتحت محكمة جرائم الاموال بمدينة فاس مؤخرا،قضية موظف جماعي كان يترأس مجموعة ذات النفع الاقتصادي ، تتكون من 8 تعاونيات بمنطقة أولا زباير ضواحي تازة ، رفقة خمسة آخرين من بينهم بعض المستشارين في ذات المجموعة ، على خلفية اتهامهم بما وصف بالفساد المالي وتبديد أموال عامة وخيانة الامانة ، بناء على شكاية تقدم بها أعضاء المكتب الجديد لنفس المجموعة.
تفاصيل القضية تفجرت حسب مصادر لموقع “برلمان.كوم” أواخر سنة 2016 ، بعد ظهور اختلالات وتجاوزات وصفت بالخطيرة ، همت بالأساس عمليتا التسيير وتدبير مالية هذه المجموعة ، التي أسست في إطار مشروع ما يسمى بالألفية الامريكية ، تم من خلاله إحداث معصرة نموذجية لعصر الزيتون وانتاج الزيوت مع تعليبها قصد تصديرها إلى الخارج . إلا أن ما وصف بسوء التسيير والتدبير حال دون نجاح هذا المشروع الهام ، الممول بحوالي مليار و700 مليون سنتيم في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة والدولة الامريكية ، وبمساهمة أطراف أخرى منها مؤسسة القرض الفلاحي.
وحسب نفس المصدر فمن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين على خلفية هذه القضية على أنظار قاضي التحقيق يوم 24 من شهر شتنبر الجاري
