إقتصادالأخبارمستجدات

فائض ميزانية المغرب يلامس 2.37 مليار درهم

الخط :
إستمع للمقال

أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، فائضا في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم قبل سنة.

ويأخذ هذا الفائض بعين الاعتبار، حسب ما أوضحته الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، رصيدا إيجابيا بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وفي المقابل، سجل عجز للخزينة 2.48 مليار درهم عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. فيما بلغ إجمالي المداخيل العادية الخام 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1 في المائة.

وأضافت الخزينة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بارتفاع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.

ويرجع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5 في المائة (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 22.3 في المائة لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).

وخلال نهاية يناير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 56 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 9 في المائة، مقابل 12 في المائة عند متم يناير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82 في المائة، مقابل 57 في المائة قبل سنة.

كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 19.1 مليار درهم، إذ تأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم عند متم يناير 2023.

وبلغت النفقات الصادرة 8.9 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 83 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 10.2 مليار درهم.

وعند متم يناير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، 110 مليون درهم، مقابل 109 مليون درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة. ولم يتم تسجيل أي نفقات خلال شهر يناير 2024، مقابل نفقات بقيمة 3 مليون درهم خلال شهر يناير من سنة 2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى