على الرغم من أن تهما ثقيلة تطارد أبو بكر بلكورة رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس والمنتمي لحزب العدالة والتنمية إلا أن ملفاته في المحاكم تلازم الرفوف منذ سنة 2009 وهي الملفات التي بسببها عزلته وزارة الداخلية من رئاسة المجلس البلدي للمدينة.
ويتساءل الكثير من المتتبعين كيف أن تهما بهذا الحجم لا تزال جامدة برفوف محاكم المملكة، وهل لذلك علاقة بتولي مصطفى الرميد أحد صقور البيجيدي وزارة العدل والحريات ورئيس النيابة العامة.
بلكورة…. وخيانة أمانة الشعب قبل سرقة أمواله
وجه قاضي التحقيق المعروفي لحسن بمحكمة الاستئناف بمكناس تهما “ثقيلة” لابوبكر بلكورة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، و19 متهما آخرين، من ضمنهم زوجته و قريب له، وذلك في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها الجماعة الحضرية لمكناس في عهد القيادي بحزب “المصباح“.
ويتابع بلكورة ومن معه حسب ملف التحقيق رقم عدد 470/09 بتهم ارتكبت داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس “بتهمة الغدر وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها…“.
جرائم تنتظر تنزيل العقوبات
ويعاقب على هذه الجرائم حسب الفصل 241 الفقرة الاولى من القانون الجنائي المغربي “بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة الف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو إختلس أو إحتجز بدون حق أو أخفى أمولا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.
كما ينص الفصل 245 من القانون الجنائي على أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الاشراف عليها، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الاف إلى مائة ألف درهم”.
اتهام بلكورة جاء بعد تقرير للجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، رصد عددا من “الخروقات” تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة عمدة مكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلا عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص لها.
ملف بلكورة .. ورعاية بنكيران “للفساد والاستبداد”
ويتساءل العديد من المتتبعين بإستغراب كيف أن ملف بلكورة مطروح داخل ردهات المحاكم منذ 2009 إلى سنة 2015 ولم تتم لحد الآن محاكمته على خلفية الجرائم المثبثة بشهادة الشهود لدى الشرطة القضائية، والتحقيقات القضائية لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس على الرغم من عزله من ممارسة مهامه على خلفية التجاوزات التي عرفها المجلس البلدي في فترة توليه مسؤوليتها.
ويعد ملف بلكورة أكبر الملفات المحالة على أنظار القضاء إذ حررت مصالح الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أكثر من مائة ملف، عبارة عن تحقيقات وتصريحات الشهود.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم” أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية حل ضيفا الأسبوع الفارط ببيت أبوبكر بلكورة، في رسالة إلى طمأنة أحد أبرز الممولين لحزب “المصباح” بتعطيل متابعته القضائية.
واعتبر مراقبون أن ملف بلكورة عنوان بارز ” للفساد المالي” وتعطيل العدالة، وضرب صريح لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعتبر زيارة بنكيران لبيت “المتهم” حماية “للفساد والاستبداد” الذي زمجرت به حناجر حزبه ورفعت محاربته شعارا في حملته الانتخابية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة.
بنكيران هو راعي الفساد