الخط :
لا حديث يعلو هذه الأيام بالنسبة للمهتمين بالمواقع الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية، سوى موقع صندوق الضمان المركزي وهي المؤسسة المكلفة بتتبع تمويل المشاريع وضمان القروض، التي تشتغل على تجديده بقيمة مالية قدرت ب22 مليون سنتيم.
وهو المبلغ الذي اعتبرته الكثير من المراقبين ضخما ولا يستقيم مع حجم الخدمة المقدمة، مع العلم أن الموقع الحالي للصندوق لم تمر على إنشائه سوى فترة قصيرة.
وهو الأمر نفسه الذي أعاد للنقاش مسألة حقيقة الفواتير التي تعد في مثل هذه الصفقات التي تتهافت عليها مختلف الشركات، اقتناعا منها بنيل ما تطلبه دون حسيب أو رقيب، يكفي فقط نفخ قائمة المستحقات وانتظار الأداء.
